ثمن الخبير المصرفي شاهر سليمان بإيجابية قرار وزير الداخلية القاضي بمنع حبس المتعثرين ماليًا، لما لهذا القرار من دور في معالجة مشاكل طرأت جراء تفشي وباء كورونا، وما رافق ذلك من إجراءات وتدابير أثرت على مصادر دخل بعض المدنيين.

لكن، القرار، في الوقت نفسه، ليس حلًا جذريًا، بل حل مؤقت، الأمر الذي يستدعي إعمال الفكر، بمشاركة كل الجهات الرسمية والأهلية والخاصة لوضع استراتيجية محددة لمعالجة مشكلة حبس المدين بشكل يراعى فيه مصلحة الطرفين، الدائن والمدين.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، إنه من حيث المبدأ ضد حبس المدين، مع مراعاة مصلحة الدائن بما يحقق عدم ضياع حقوقه.

وأضاف أن من يقف ضد حبس المدين، يستند إلى جملة من الأسباب، من ابرزها أن الأردن وقع على اتفاقيات دولية تمنع حبس المدين، لكن الأبرز من ذلك أن مصدر السداد قد أصبح وراء القضبان، ناهيك عن أنه معيل للأسرة، غير أن الصورة تصبح مناسبة أكثر لمعارضي حبس المدين، حينما نعلم أن الدولة تنفق على كل سجين ما بين 700 إلى 750 دينارًا شهريًا.

أما مؤيدي حبس المدين، فهم يستندون إلى ضرورة حماية حقوق الناس، فمن دون أن يشعر المدين المماطل بأن العقوبة قد تطاوله إذا لم يدفع حقوق الآخرين، فإنه يستمريء ذلك، ولا يدفع.

وقال إن لنا في تجارب الآخرين، أسوة حسنة، ففي الدول الغربية لا يسجن المدين، لكن يوجد نظام ردع أقوى تأثيرًا من السجن، وهو نظام القائمة السوداء.