ناقش اعضاء مجلس أمناء المجلس الأعلى للسكان خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي/ رئيس مجلس امناء المجلس الاعلى للسكان د. وسام الربضي وبحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة، خطة عمل المجلس ومشروع موازنته لعام 2020، وسير اعماله وفق خطته الاستراتيجية.

وأكد الوزير الربضي خلال الاجتماع على أهمية دور المجلس في مواجهة القضايا السكانية والتنموية ودعم السياسات الوطنية المتعلقة بهذا المجال، بهدف ايجاد بيئة سياسات مناسبة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع، والمساهمة في النهوض بمختلف القطاعات.

ولفت إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية لخدمة القضايا السكانية والتنموية، وتقديم الدعم والمساندة للمجلس لتنفيذ مشاريعه وبرامجه وتطلعاته المستقبلية، والتي تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق الرفاه والازدهار للمواطن الأردني في مختلف المجالات.

كما تطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان جائحة كورونا قد اظهرت ضرورة الحاجة الى تعزيز التعاون متعدد الاطراف على المستويات المحلية والاقليمية والدولية اضافة الى التضامن العالمي، لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية والاثار الاخرى بعيدة المدى مثل التعليم وحقوق الانسان والتنمية المستدامة والامن الغذائي وقضايا الهجرة والمهاجرين والعمالة واثارها في التركيبة السكانية وعلى السياسات السكانية وهو الامر الذي سيقودنا نحن على المستوى الوطني الى التأكيد على اهمية التعاون والتشارك بين جميع الاطراف لمواجهة التحديات العالمية والمحلية وفي مجالات السياسات السكانية بأبعادها المختلفة.

واشار الربضي الى ان مقومات النجاح تكمن في المتابعة الحثيثة لكافة القضايا التي يتم طرحها والعمل عليها ونحن نقتدي بهذا الشأن بسيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم " حفظه الله ورعاه" الذي يتابع كافة القضايا التنموية في كل جزء عزيز من مملكتنا الحبيبة.

ومن جانبها، استعرضت الامينة العامة المجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي مع الاعضاء خطة عمل المجلس ومشروع موازنته لعام 2020 وسير اعماله وفق خطته الاستراتيجية، والتي تتضمن دمج البعد السكاني بالخطط التنموية الوطنية، وحماية الفئات المهمشة ضمن منظومة حقوق الانسان، وادماج النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، والاستجابة للهجرات القسرية واللجوء، والصحة والحقوق الانجابية، مبينة أن العوامل الممكنة لتحقيق هذه العناصر ترتكز على الفعالية والكفاءة التشغيلية التي يمتلكها المجلس في صياغة السياسات وتنفيذ البرامج وادارة الموارد والنتائج، وقدرته على بناء الشراكات والحاجة إلى الاستدامة المالية من المساهمات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمانحين والدعم من المجتمع المدني تحقيقاً للأثر لإنتاج المعرفة ونشرها.

واستعرضت عماوي خلال الاجتماع أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية، مؤكدة على الدور الريادي الذي لعبه المجلس خلال ازمة الكورونا، حيث قام بإعداد سيناريوهات عن توقع أعداد الاصابة في حالة لم يتم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو اخذ اجراءات صارمة ووقائية، كما قام المجلس بإعداد دراسات على اثر الجائحة على الفئات السكانية المختلفة وضرورة توفير الحماية لها ومنها اللاجئين واللاجئات، ذوي وذوات الاعاقة، والذين لديهم امراض مزمنة وكبار السن بالإضافة للفئات التي تتمتع بالهشاشة الاقتصادية وضرورة شمولهم بالحماية الاجتماعية كالأسر التي ترأسها النساء والعاملين بالقطاع غير الرسمي.

وأشارت إلى مساهمة المجلس برسم السياسات والاستراتيجيات ومنها الاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية، وتحديث الخطة الوطنية لمتابعة سياسات للفرصة السكانية، وإقرار الخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة، ‏وإعداد المعايير الوطنية لخدمات الصحة الإنجابية الصديقة للشباب، إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي‏، وإعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للإعلام السكاني، مبينه أن خطة المجلس لعام 2020 ترتكز مرجعياتها على أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ورؤية الأردن 2025، والالتزامات العالمية لقمة نيروبي، والاولويات الوطنية.

ولفتت أن أبرز التحديات التي تواجه عمل المجلس تتمثل في ضعف الاخذ بالبعد السكاني بعملية التخطيط الوطني والمحلي، وعدم تحقيق الاهداف المرجوة لتمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي والسياسي وحمايتها، وضعف بيئة الخدمات المتعلقة بالصحة الانجابية المقدمة للشباب وذوي وذوات الإعاقة، وصعوبة توفير البيانات والمؤشرات الشاملة والمكتملة على المستوى دون الوطني.

واوصت عماوي بضرورة رفع الكفاءات الوطنية في مجال مفهوم التنمية الشاملة وعلاقة الديناميكيات السكانية بذلك، والتوظيف الأمثل للهجرات الداخلية والخارجية، وتعزيز مبادرات التشغيل الذاتي للشباب من خلال دعم مشاريع ريادة الاعمال المبنية على الافكار الريادية، وتحقيق الشمولية والعدالة في تقديم خدمات الصحة الإنجابية بالتركيز على فئة  المراهقات والشباب وذوي وذوات الإعاقة، وتوفير البيانات والمؤشرات الشاملة والمكتملة على المستوى دون الوطني، والاستثمار الأمثل  بالفرصة السكانية ووضع الموازنات المستجيبة لسياسات الفرصة السكانية، وتعزيز سياسات تفعيل المشاركة الاقتصادية للمرأة  وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية.

وفي مجال المستوى المؤسسي، أوضحت عماوي أن أبرز الإنجازات في هذا الصدد تمثلت في إعداد تقارير ودراسات تخدم الاولويات الوطنية، ومنها أثر جائحة كورونا على العنف المبني على النوع الاجتماعي للنساء والفتيات اللاجئات السوريات في الأردن، وملخص سياسات حول  تسرب الطالبات وأثارها على المشاركة الاقتصادية وزواج القاصرات، والاثار الصحية والنفسية لزواج اللاجئات الأطفال السوريات، وأولويات الأبحاث والدراسات في ضوء نتائج مسح السكان والصحة الأسرية، وتحليل محتوى الوسائل الإعلامية حول قضايا السكان والتنمية، بالإضافة إلى لقاءات حوارية على المستوى الإقليمي والمحلي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضافت انه في مجال كسب التأييد ورفع الوعي تمثلت أبرز إنجازات المجلس في  عقد اجتماع خبراء حول مراجعة اولويات واليات وعناصر استراتيجية للسكان في الدول العربية تسترشد بها الدول من أجل مواءمة القضايا السكانية مع اجندة التنمية المستدامة وما يتطلبه ذلك من إعداد مسوحات واحصاءات في ضوء المستجدات على الساحة الدولية، وتنفيذ ورش توعوية وتدريبية  للشباب لإدماج قضايا زواج الاطفال ضمن المبادرات المجتمعية المنفذة من قبلهم  ( إقليم الشمال، الوسط، الجنوب)، وعقد اجتماع خبراء حول تمكين الشباب وربطها بأجندة التنمية المستدامة و طرح مشاريع لاستخدام التواصل الاجتماعي والفن والمسرح لزيادة الوعي بالقضايا السكانية، والمشاركة في فرق العمل الفنية الخاصة بتحديث  خطة الاستجابة للازمة السورية.