أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن مكافحة التهرب الضريبي لا يعتمد فقط على ملاحقة المتهربين ومعاقبتهم، بل على تحويل ثقافة التهرب إلى ثقافة التزام، ولذلك قامت الحكومة بفتح باب التسويات.

وقال العسعس خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، إن عدد المكلفين الذين تقدموا بطلباتهم للجنة التسوية والمصالحة لإجراء تسوية بلغ (1125) مكلفا منهم (842) بخصوص ضريبة الدخل و(283) بخصوص الضريبة العامة على المبيعات.

وبين أنه سيتم توريد كل ما يتم تحصيله من هذه العمليات للخزينة حيث سيتم تخصيصه لأوجه الإنفاق الضرورية كدعم الخبز، وتحسين المدارس وتوظيف الشباب.

وقال العسعس إن الحكومة التزمت بعدم فرض اية ضرائب جديدة او زيادة اية ضرائب حالية، وما زالت ملتزمة بهذا الأمر حتى في أصعب الظروف الاقتصادية السائدة بسبب جائحة كورونا.

كما أكد على الالتزام بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتعزيز ثقافة الالتزام.

واشار وزير المالية الى أن مديرية مكافحة التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اجرت حوالي (643) جولة تفتيشية خلال النصف الاول من هذا العام.

وحرصت عند القيام بهذه الجولات على مراعاة سرية بيانات المكلفين، وعدم التغول على حقوقهم من خلال وضع كاميرات على الموظفين تراقب سير العملية التفتيشية ودراسة ملفاتهم بعناية قبيل التفتيش.

واوضح أن الجولات لم تكن عشوائية بل كانت نتاج تقصي للحقائق، فقد بلغت قيمة الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة للخزينة العامة للدولة من التدقيق والتفتيش الضريبي خلال النصف الاول من هذا العام حوالي (371) مليون دينار منها (146) مليون دينار نتيجة اجراءات التدقيق الضريبي و (225) مليون دينار نتيجة اجراءات التفتيش.

وأكد العسعس أن الحكومة في طور مراجعة التعرفة الجمركية لتبسيط المنظومة الجمركية على المواطنين والشركات، وتسهيل إجراءات الطرود البريدية.