ناقش وزيرا الداخلية سلامة حماد والتربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، أبرز الإجراءات الإدارية والفنية المتخذة لبدء العام الدراسي المقبل 2020/2021.

جاء ذلك لدى لقائهما اليوم السبت في مبنى وزارة الداخلية بمشاركة محافظي الميدان ومديري مديريات التربية والتعليم ورؤساء مجالس التطوير التربوي في مختلف مناطق المملكة عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، وبحضور امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور والأمينين العامين لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات وعدد من المسؤولين والمعنيين.

وقال وزير الداخلية في بداية اللقاء: إن التشاركية في العمل ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين الوزارتين، يسهم في ترسيخ دور ورسالة وزارة التربية والتعليم المتمثلة بتنشئة الأجيال واعدادهم ليكونوا قادة المستقبل وتوفير البيئة الآمنة للطلبة بعد امتلاكهم الكفايات والقيم التي تؤهلهم للانخراط في الحياة.

وأكد حماد أن المعلم هو الركن الاساسي الذي يقع على عاتقه إنجاح العملية التعليمية والتدريسية، ويحظى بأعلى درجات الاهتمام والرعاية من الحكومة، داعيا إلى إيلاء مجالس التطوير التربوي الرعاية التي تستحقها، وتطوير آلية عملها واشراكها في صياغة السياسات التعليمية، باعتبارها تمثل المجتمع المحلي وأهالي الطلبة وذويهم.

وأوضح الوزير حماد أن حق الطالب في التعليم مصان بموجب الدستور، ويجب ان يتلقى تعليمه في بيئة تعليمية آمنة تتوافر بها جميع مقومات العملية التدريسية الناجحة، وعلى رأسها المعلم، إستجابة لتأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني على الدوام بما يخدم الصالح العام.

وأوعز الوزير إلى جميع الحكام الإداريين للتعاون التام مع مديري التربية والتعليم، والمعنيين بالعملية التعليمية كافة كل ضمن اختصاصه، لضمان بداية سلسلة وميسرة للعام الدراسي الجديد تنسجم مع السمعة الطيبة التي تتمتع بها المنظومة التعليمية الأردنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبين حماد انه أوعز للحكام الإداريين لمتابعة ومراقبة مدى التزام موظفي الدوائر الرسمية بأوقات الدوام الرسمي، استنادا إلى أحكام نظام التشكيلات الإدارية الصادرة بموجب المادة 120 من الدستور والتي تخول الحكام الإداريين صلاحية التأكد من التزام رؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وموظفيها ضمن الاختصاص بأوقات الدوام الرسمي.

وأكد النعيمي ان هذا اللقاء يأتي للتنسيق والتشاور بين الوزارتين من خلال الحكام الاداريين والأجهزة المعنية، وخاصة في ظل الظروف الصحية التي تشهدها المملكة نتيجة جائحة كورونا، مشيرا إلى ان نجاح امتحانات الثانوية العامة خلال العام الحالي دون تسجيل أية إصابات او تجمعات جاء بجهد وطني مشترك بين جميع المؤسسات والأجهزة المعنية.

وأشار إلى ان النظام التربوي متماسك ويحقق انجازات بفضل الجهود التي يبذلها المعلم الاردني، ووصل عدد المدارس إلى نحو 8 آلاف مدرسة حكومية وخاصة، وهناك انجازات نوعية تتعلق بجودة التعليم ومستواه، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية لجلالة الملك عبد الله الثاني ودعمه المستمر للمنظومة التعليمية بأركانها كافة.

وأوضح ان وزارة التربية تنظر إلى مجالس التطوير التربوي باعتبارها رافعة حقيقية وأداة فاعلة تساعد المدارس على تحقيق اهدافها التعليمية من خلال الاشتباك الايجابي والتواصل ومؤشرات الاداء التي تساعد المدارس على وضع خططها التدريسية.

وكشف النعيمي انه سيتم تطوير آلية عمل هذه المجالس لتكون أداة للمساءلة ليس بهدف العقاب وإنما للتطوير والتحسين كدور رئيس لهذه المجالس.

وأوضح اننا لا زلنا ندفع كلفة تربوية جراء الانقطاع عن التعليم في بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن الفاقد التعليمي هو حق للطلبة ونحن جميعا مسؤولون بأن نفي بهذا الحق.

وأشار إلى أنه سيكون هناك دوام مبكر للهيئات التدريسية لهذا العام بهدف تدريبهم على البرتوكول الصحي الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان عودة الطلبة المقررة في بداية الشهر المقبل بكل يسر وسهولة، ووفقا للإجراءات الصحية والوقائية اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وفيما يتعلق باتفاقية الوزارة مع نقابة المعلمين، أكد الوزير ان 90 بالمئة من بنودها نفذت، ولم يتبق سوى بند يتطلب مسارا تشريعيا لتعديل قانون التقاعد المدني، بالإضافة إلى بند آخر كان يتطلب مراجعة النقابة لوزارة الصناعة والتجارة لتقديم تصور حول مشروع استثماري كانت النقابة تنوي انشاءه.

وفيما يتعلق بالموجودات المالية في صندوق ضمان العاملين بالوزارة، لفت النعيمي إلى انها تبلغ حاليا 123 مليون دينار ولم يطالها أية شبهة فساد.

من جهتهم، أكد مدراء التربية والتعليم أن مديرياتهم اتخذت جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد في موعده المحدد. وأكد رؤساء مجالس التطوير التربوي أن مصالح الطلبة وحقهم في اكتساب التعليم مقدس، ولا يجب المساس به أو السماح لأي كان بالانتقاص منه أو الاضرار بهذا الحق مهما كانت الظروف، وهو ما يندرج في اطار الدستور والقانون، داعين الجميع للتحلي بروح المسؤولية الوطنية والاحتكام إلى القانون في أية قضية خلافية.

وشددوا على أنهم مع حقوق المعلم ولكن في اطار القنوات والوسائل المشروعة، وأهمها الحوار وعدم الاستقواء على الوطن لكي نتمكن من تجاوز التحديات وتحقيق الأهداف المتوخاة من العملية التعليمية برمتها، وأبرزها مصلحة الطالب والمعلم على حد سواء.

--(بترا)