قضت الهيئة المتخصصة في قضايا الفساد بمحكمة الجنايات الصغرى سجن موظف يعمل في صندوق التنمية والتشغيل بالاشغال المؤقتة ثلاث سنوات وتغريمه 94 الف دينار والحكم على (13) شريكا له بالاحتيال (3) اشهر وغرامات

و وفقاً لمصادر ووثائق ان مجلس الوزراء عام 2016 قرر تخصيص 25 مليون دينار لغايات منحها كقروض جماعية ضمن برنامج التشغيل الذاتي وذلك من خلال صندوق التنمية والتشغيل وعندما علم مدير الصندوق فرع (...) تباحث مع المتهم الاول وهو ضابط ارتباط في الصندوق في ذات الفروع وخلصا الى ضرورة منح القروض بقية المتهمين بصورة غير قانونية ومخالفة ودون ان يكون هناك مشاريع على ارض الواقع بل مشاريع وهمية مزعومة حيث تباحثا مع متهمين اخرين والذين تربطهم علاقة الاخوة والقرابة والجوار والصداقة ولقي الموضوع قبولا واستحسانا منهم وراق لهم لا سيما انه سيدر عليهم مبالغ مالية بفترة سماح وسداد طويلة.

وعلى اثر ذلك بدأوا بجمع الهويات واختيار مشروع وهمي لتأسيسه وانه سيبقى حبرا على ورق وقام المتهمون بالموافقة على منح القروض دون علم لجنة القروض ومصادقة الادارة عليها وتبين خلال زيارة مركز تعزيز الانتاجية «ارادة» بعد منح القروض انه تم منح عدة قروض خلافا للاجراءات والتعليمات ومنها القرض الاول لانشاء محل مستلزمات افراح ومناسبات بقيمة 20 الف دينار وبعد الكشف عليه من قبل المتهم الاول تم صرف القرض الا ان زيارة اللجنة وجدت ان المشروع غير قائم وتوقيع عقد الايجار فقط من قبل شريك واحد ولم يتم توقيعه من قبل بقية الشركاء وانه غير مصدق.

وبينت لجنة الكشف ان المؤجر وفقا لعقد الايجار تبين ان اسم المؤجر مختلف عن صاحب العقار وان الفواتير المقدمة غير مروسة ومختومة بختم مالك العقار وقيمتها 11 الف دينار.

اما القرض الثاني فكان لانشاء مشروع مستلزمات وتجهيز المطاعم بقيمة 25 الف دينار حيث قام المتهم الاول بالكشف عليه وصرف المبلغ الا ان اللجنة المشكلة للتدقيق وجدت ان المشروع غير قائم ونفس المخالفات السابقة باختلاف اسم المؤجر واسم المالك الذي تبين ان المبنى يعود للمتهم الاول وان عقد الايجار غير مصدق وصرف القرض بالكامل.

اما القرض الثالث فكانت مخالفاته نفس مخالفات القرض الثاني وهو انشاء محددة بقيمة عشرة الاف دينار وعند زيارة اللجنة المشكلة وجدت المشروع غير قائم ومكان المحددة مخالف لموقع الايجار وان المؤجر هو بلدية الطفيلة بينما هو شخص اخر الذي قام بالتأجير.

اما القرض الرابع فهو انشاء ملحمة بقيمة 20 الف دينار ووجد ان المشروع غير قائم.

والقرض الخامس منح لشخص متوف واخرين كانوا خارج البلاد حيث وقع احد المتهمين عنهم وصادق عليه المتهم الاول وتبين من خلال اللجنة المشكلة ان المقترضين كانوا بتاريخ تقديم القرض خارج الاردن ولم يقوموا بالتوقيع على الاتفاقية وتبين ان شقيق المتهم الثاني كانت عليه قروض واستحقاقات مالية بقيمة 3300 دينار ورغم ذلك دون المتهم الاول وهو ضابط الارتباط انه لا يوجد عليه ذمم مالية. اما القرض السادس فكان انشاء محل ستائر واقمشة بقيمة 20 الف تبين ان المشروع غير قائم.

وكشفت حيثيات الاتهام من الهيئة التي ترأسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش تم اعلان عدم مسؤولية مدير الصندوق عن جرم جناية الاستثمار الوظيفي ووقف ملاحقته عن جرم جناية استثمار الوظيفة بالوصف المعدل (المتعلق بجرم الاحتيال وبالاشتراك ست مرات) بينما تم تجريم المتهم الاول ضابط الارتباط بجرم جناية الاستثمار الوظيفي والحكم عليه بالاشغال المؤقتة ثلاث سنوات والرسوم واعادة مبلغ 94 الفا و578 دينارا وتجريم 13 مقترضا بالسجن ثلاثة اشهر وغرامة 600 دينار قرارا قابلا للاستئناف.

"الرأي"