أشار التقرير السنوي للحوادث المرورية في الأردن لعام 2019 والصادر عن مديرية الأمن العام الى أن الحوادث المرورية تسببت في 643 وفاة عام 2019 مقابل 571 وفاة خلال عام 2018 وبارتفاع نسبته 12.6%، وشكل المشاة 37% من الوفيات وعددهم 238 وفاة، والسائقين 21.3% بعدد 137 وفاة والركاب 41.7% بعدد 268 وفاة من كلا الجنسين خلال عام 2019.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى جهود مديرية الأمن العام والمؤسسات الوطنية والأهلية الشريكة التي تعمل على حماية أرواح المواطنين والسكان من وفيات وإصابات الحوادث المرورية، إلا انها في ذات الوقت تعرب عن قلقها من عودة وفيات وإصابات الحوادث المرورية الى الارتفاع، والتي عادة ما يكون الأطفال والنساء وكبار السن خاصة المشاة من بين ضحاياها. وتدعو كافة الجهات المعنية الى بذل المزيد من اجل توفير بيئة آمنة لجميع مستخدمي الطرق.

هذا ووصل عدد المركبات المسجلة في الأردن حتى نهاية عام 2019 بلغت 1677061 مركبة وبمعدل مركبة واحدة لكل 6 أشخاص ، فيما بلغ عدد السكان 10.554 مليون نسمة.

ويقع حادث مروري ينتج عنه خسائر بشرية كل 48.4 دقيقة، وحادث دهس يقع كل 2.4 ساعة، ويصاب شخص كل 30.9 دقيقة، في حين يتسبب الحادث المروري بوفاة واحدة كل 13.6 ساعة.

وتسببت حوادث الصدم بـ 332 وفاة، وحوادث الدهس بـ 207 وفيات، وحوادث التدهور بـ 104 وفيات. علماً بأن مجموع الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بلغت 17656 منها 10159 إصابة بسيطة و 6062 إصابة متوسطة و 792 إصابة بليغة الى جانب الوفيات. وبلغت الكلفة التقديرية للحوادث 324 مليون دينار أردني، ويفقد الأردن يومياً أكثر من 888 ألف دينار نتيجة الحوادث المرورية.

وسجلت فئة الشباب (18-35 عاماً) أكبر عدد من الوفيات (37.8%)، واكبر عدد من الإصابات البليغة (46.6%)، وأكبر عدد من الإصابات المتوسطة (43.7%)، وأكبر عدد من الإصابات البسيطة (52.3%).

وتضيف "تضامن" بأن عدد وفيات الإناث بلغت 138 وفاة وبنسبة 21.5% من مجموع الوفيات (505 حالة وفاة للذكور) منها 42 حالة وفاة وبنسبة 30.4% لإناث أقل من 18 عاماً. فيما كان هنالك 19 حالة وفاة لكبيرات السن أعمارهن فوق 60 عاماً. علماً بأن الأطفال ذكوراً وإناثاً شكلوا ما نسبته 25.3% من الوفيات وبعدد 163 طفلاً وطفلة.

وتعتقد "تضامن" بأن الإعتداءات المستمرة على الأرصفة من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية، ووجود البسطات المتنقلة وإحتلالها لأرصفة الشوراع، وضعف وجود ممرات لقطع الطرق أو جسور مشاة كافية، وعدم كفاية الملاعب والمتنزهات للأطفال والعائلات، جميعها تساهم في حدوث حالات دهس تنتج عنها العديد من حاللات الوفاة بين الأطفال بشكل عام والإناث بشكل خاص، والتي بالإمكان تفاديها أو التقليل منها.

وقد أشارت تقارير الأمم المتحدة الى أن المشاة ذكوراً وإناثاً يشكلون ربع وفيات حوادث المرور في العالم، مما يعرض المزيد من المشاة الى خطر الوفاة والإصابة والإعاقة، خاصة الأطفال وكبار السن، وأن معظم حالات الوفاة للمشاة حدثت في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل لأسباب عدة من أهمها ضعف التوعية وسوء البنية التحتية وعدم وجود أرصفة مناسبة وممرات آمنة لقطع الطرق.

وتنوه "تضامن" الى أن حماية حياة وسلامة الإنسان والإناث خاصة الأطفال وكبار السن من الجنسين هي من مسؤولية جميع فئات المجتمع والجهات الحكومية وغير الحكومية، ويتطلب إنقاذ الأرواح بشكل أساسي توفير ممرات آمنة للمشاة وتوعية سائقي المركبات وتعديل التشريعات المرورية وتشديد العقوبات على المخالفين.

وتؤكد "تضامن" على أن حماية المشاة بشكل خاص من الحوادث المرورية سيعود بالنفع أيضاً على المجتمع من الناحية الصحية، فوجود أرصفة مناسبة وممرات طرق آمنة وملاعب ومتنزهات للأطفال والطفلات ستشجع على ممارسة رياضة المشي التي تحمي من أمراض عديدة وتعمل على تحسين الصحة العامة وخفض نسب الإصابة بالأرماض المزمنة مما يؤدي الى تقليل التكلفة الإقتصادية الناجمة عن هكذا حوادث وأمراض.

النساء في الأردن أقل إرتكاباً للحوادث المرورية من الرجال

يعتقد العديد من الأشخاص بأن النساء لا يُجدَن القيادة وأنهن يتسببن في الكثير من الحوادث المرورية ويخلقن أزمات مرورية كان من الممكن تفاديها في حال لو كان السائق ذكراً!! ويفتقدن الى مهارات خاصة كالإصطفاف والمرور الآمن والسلس عبر الدواوير والجسور والإنفاق المختلفة.

وتضيف "تضامن" بأن هذه الآراء فيها إجحاف وتجني على النساء دون مبرر أو دليل واقعي وملموس بل أن تقرير الحوادث المرورية قد أثبت عكس ذلك تماماً، وتجد "تضامن" بأن أسباب عديدة تقف وراء هذه النظرة السلبية تجاه قيادة النساء للمركبات تنطوي في مجملها على تغليب الثقافة المجتمعية السلبية المسيئة للنساء والفتيات.

فقد أظهر التقرير بأن عدد الإناث في الأردن واللاتي يحملن رخص قيادة بلغ 727824 أنثى، وإشتركت 1287 واحدة منهن في حوادث الإصابات البشرية، أي أن إمرأتين تقريباً (1.7 امرأة) من بين كل 1000 امرأة تحمل رخصة قيادة إرتكبتا حادث فيه إصابات بشرية.

وفي المقابل فقد بلغ عدد الذكور في الأردن والذين يحملون رخص قيادة 2006857 ذكراً، وإشترك 14828 واحداً منهم في حوادث الإصابات البشرية، أي أن 7 رجال (7.4 رجل) من بين كل 1000 رجل يحملون رخصة قيادة إرتكبوا حادث فيه إصابات بشرية.

علما بأن 47 سائقاً منهم 2 إناث أعمارهم أقل من 18 عاماً (لا يحملون رخص سواقة) إرتكبوا حوادث نتج عنها إصابات بشرية. وكانت الفئة العمرية 24-26 للذكور والفئة العمرية 30-32 للإناث الأكثر إرتكاباً للحوادث التي نتج عنها إصابات.

إن حرص النساء على عدم إرتكاب المخالفات المرورية يثير حنق السائقين المتسرعين إضافة الى أن قيادة المركبات مهارة تحتاج الى ممارسة يومية وتتأثر بمختلف الظروف المحيطة بالمركبة من طرق ومشاة ومركبات، وظروف الطقس صيفاً وشتاءاً وليلاً ونهاراً، وعليه فلا أحد ينكر بأن من يقضي ساعات طويلة يومياً في قيادة المركبة تصبح لدية الخبرة والقدرة والمهارة على التعامل مع كل الظروف بطريقة أفضل بكثير ممن يقودون سياراتهم لمدة لا تتجاوز الساعة أو الساعتين يومياً ذكوراً كانوا أم إناثاً.

وعليه فإن المهارات التي يتمتع بها سائقو السيارات العمومية لا يمتلكها سائقو السيارات الخصوصية، والسائقين من فئة الشباب يملكون مهارات لا يمتلكها الكثير من السائقين كبار السن.

إن التمييز بين الذكور والإناث يبدأ فعلياً حال حصولهن على رخص القيادة، فالشاب يمكنه التجوال يومياً - حتى دون هدف- في سيارته لساعات طويلة ومتأخرة من الليل، في حين أن الشابة تقيدها جملة من العادات والتقاليد التي تجبرها على قيادة السيارة عند الضرورة ولأماكن محددة ومعروفة وفي أوقات معينة، مما يقلل من فرص إكتساب مهارات القيادة الإحترافية في مختلف الظروف المذكورة سابقاً. كما أن أغلب النساء لا يستطعن قيادة المركبات في حال وجود أشخاص أخرين من الذكور يمكنهم القيادة كالأزواج والأخوة والآباء والأبناء.

وتجد "تضامن" بأن البيئة الإجتماعية معادية للنساء وهن خلف عجلة قيادة مركباتهن حيث يحاول العديد من الذكور مضايقتهن أو وضعهن في مواقف محرجة أو التعبير لهن عن الإستياء من قيادتهن وأنهن يرتكبن أخطاء في القيادة من خلال إطلاق الزوامير والتأشير بالأيدي أو التفحيط أو بإطلاق العبارات المؤذية الى غير ذلك من تصرفات تربكهن وتضعف ثقتهن بنفسهن.

وفي ذات الوقت نجد بأن هذه البيئة المعادية تنقلب رأساً على عقب وتصبح بيئة صديقة لهن عند إرتكابهن للحوادث المرورية أو عند تعطل مركباتهن، فنجد الجميع دون إستثناء يبدي الإستعداد الكامل لمساعدتهن بمختلف الطرق والوسائل. إن هذا التناقض الواضح ينم في إحدى صوره عن تجذر الهيمنة الذكورية القائمة على السيطرة والتملك والتفوق ونزعة الحماية تجاه الإناث، وإن خلت من التمييز بشكل عام فإنها تعبر عن شهامة تقديم يد العون والمساعدة لكل محتاج وهي سلوك مرحب به.