نفذّ مركز الحياة – راصد دراسة حول توجهات البرلمانيين والبرلمان أعضاء مجلس النواب الثامن عشر للانتخابات البرلمانية القادمة 2020، حيث تم التواصل مع أعضاء المجلس هاتفياً للتعرف على توجهاتهم، واستجاب للدراسة ما مجموعه 128 برلماني وبرلمانية، فيما بقي برلمانيان قيد الدراسة.

وأظهرت النتائج أن عدد النواب الذين ينوون الترشح لانتخابات المجلس التاسع عشر قد وصل إلى 97 برلماني وبرلمانية، فيما قال 19 أنهم لا ينوون الترشح للانتخابات القادمة، بينما أظهرت النتائج أن 12 نائباً لم يحسموا أمرهم بعد، وفيما يتعلق بالنواب الذين أبدوا رغبتهم بالترشح فقد تم ربط الترشح من قبل بعضهم بقرار الحزب الذي ينتمون إليه وخصوصاً أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي.

وتم طرح سؤال على برلماني وبرلمانيات المجلس الثامن عشر، حول توقعاتهم لسيناريو حل مجلس النواب أم المضي قدماً في تطبيق سيناريو مجلس يسلم مجلس (أي إجراء الانتخابات والمجلس قائم)، حيث قال ما نسبته 31% من النواب أنهم يتوقعون أن يتم حل المجلس قبيل إجراء الانتخابات، فيما يعتقد ما نسبته 50% من المستجيبين أن لا حلّ لمجلس النواب الثامن عشر أي أن المجلس الثامن عشر سيسلم المجلس التاسع عشر، بينما وصلت نسب البرلمانيين والبرلمانيات الذين لم يبدوا رأيهم إلى 19% من مجموع المستجيبين.

وفيما يتعلق بتقييم البرلمانيين والبرلمانيات لأداء مجلس النواب الثامن عشر، فقد قال ما نسبته 12% أن أداء المجلس كان ممتازاً، بينما كان رأي 48% من النواب أن أداء المجلس كان جيداً، فيما قال 31٪ أن أداء المجلس كان متوسطاً، وعبر 9% عن رأيهم بأن أداء المجلس كان ضعيفاً.

وفي ذات السياق بينت النتائج أن عدد البرلمانيات أعضاء المجلس الثامن عشر اللواتي ليس لديهنّ النية بالترشح اثنتين من أصل 20 برلمانية، فيما قالت ثلاث برلمانيات أنهنّ لم يحسمنّ قرارهنّ بالترشح، فيما عبرت 15 برلمانية عن نيتهنّ بالترشح.

وأظهرت النتائج أن نواب الدوائر الانتخابية العاصمة الاولى والثانية والثالثة وبدو الشمال وبدو الوسط ومادبا ينون الترشح بنسبة 100% من نواب الدائرة تلاهم نواب اربد الأولى بنسبة 83%، فيما كان نواب الطفيلة ومعان الأقل رغبة بالترشح بنسبة 40% لكل منهما، وأكد معظم أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي نواب "كتلة الإصلاح” رغبتهم بالترشح لكنهم ربطوا قرارهم بقرار الحزب.

وبما يتعلق بقرار حل مجلس النواب من عدمه يرى مجموعة من النواب الذين تم استطلاع آرائهم بأن هنالك عدداً من العوامل المؤثرة على اتخاذ هذا القرار ومنها الأوضاع الوبائية جراء جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية، وبعض الملفات السياسية الداخلية مثل ملف نقابة المعلمين والرغبة في الحفاظ على الحكومة الحالية، وعوامل خارجية أبرزها ملف ضم الأراضى الفلسطينية وصفقة القرن.