القادري: 85% تراجع مبيعات الزي المدرسي بسبب التصريحات المتضاربة حول "دوام الطلبة"
قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفه صناعه الأردن المهندس إيهاب قادري، ان التصريحات المتضاربة والضبابية التي تسود المشهد حول بدء وآلية الدوام للعام الدراسي الجديد عصفت بصناعة الزي المدرسي التي تراجعت مبيعاته بنسب تفوق 85% مقارنة مع السنوات الماضية.
ونوه الى عدد المنشآت العاملة في هذا المجال تُقدّر بأكثر من 100 مصنع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنتشر في مختلف أنحاء المملكة وتوظف نحو 5 الاف عامل وعاملة من الأردنيين.
وقال القادري في البيان الصحافي الذي أصدره اليوم، ان مصانع الزي تعمل على مدار العام لتحضير متطلبات السوق المحلي، بالتالي فإن التراجع الكبير في مبيعاتها للسنة الحالية سيؤثر على إنتاجيتها للعام الدراسي القادم أيضاً، نتيجة تكدس المنتجات المصنعة داخل مخازنها، ما سيلحق بهذه المصانع عواقب وخيمة على استثماراتها وعمالتها على حد سواء.
وأشار الى ان التداعيات السلبية الناجمة عن تضارب التصريحات والأخبار المغلوطة فيما يخص ملف فايروس كورونا وآليات التعامل مع مختلف القضايا الخاصة به، وما يتنج عنها من ضبابية تؤرق مختلف شرائح المجتمع المحلي وعلى رأسها القطاعات الاقتصادية وتلحق الضرر بها، بل أن أثرها وتداعياتها توازي التداعيات السلبية لجائحة كورونا بحد ذاتها.
ولفت القادري الى أن التوقعات كانت تتجه نحو ارتفاع الطلب على الزي المدرسي وخاصة الحكومي نتيجة انتقال ما يزيد عن 47 الف طالب وطالبة من المدارس الخاصة الى الحكومية من مختلف المراحل العمرية، مع التوقعات بازدياد العدد مع بدء العام الدراسي في ظل أن نسب التسجيل في المدارس الخاصة لم تتخطى ما نسبته 40% من إجمالي الطلبة المسجلين في العام الدراسي الماضي البالغ عددهم بنحو 550 الف طالب وطالبة، بالتالي فإن ما يقارب ربع مليون طالب وطالبة ينتظرون حسم وجهتم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار القادري الى أهمية صناعة الزي المدرسي على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، اذ تعتبر إحدى أبرز الصناعات التي توفر قيمة مضافة في منتجاتها، نتيجة تصنيعها بشكل كامل داخل المصانع الأردنية ابتداءً بالنسج ومن ثم الغزل والتطريز، وهذا ما ينعكس على مساهمة كل دينار يتم دفعه لشراء منتج وطني بدعم الاقتصاد بحوالي من 70-80% من قيمته.
ودعا القادري الجهات المعنية الى ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي وإيصال الصورة الصحيحة للمواطن الأردني، للتخفيف من حدة آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني، والسير بخطى ثابته نحو مرحلة التعافي والحد من الوباء.
وأكد على قدرة قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات عموماً ومصنعي الزي المدرسي خصوصاً بتجاوز تداعيات أزمة كورونا شريطة توفير الممكنات له، داعياً الحكومة الى اتخاذ إجراءات فورية وقائية للحد من آثار الجائحة الحالية على القطاع، لتمكينه من الحفاظ على مكتسباته خلال السنوات الأخيرة والتي كان لها آثار واضحة على الاقتصاد الوطني.
ونوه الى أن الغرفة قدمت للحكومة مؤخراً خطة متكاملة لاستجابة قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات لأزمة كورونا راعت خلالها خصوصية منشآت القطاع ذات الهيكلية المختلفة ومدى تأثر كل منها بالجائحة الحالية.