اشارة للجهد المشترك والتعاون الذي تبذله مؤسساتنا الوطنية المختلفة في حماية بيئتنا المحلية، قامت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة بمتابعة لتعديات منشورة خاصة بصيد الانواع البرية، اذ تم جمع المعلومات اللازمة وبيانات الاشخاص من خلال مفتشي الجمعية ووحدة المباحث البيئة العاملة في الادارة الملكية لحماية البيئة، وبايعاز ومتابعة من مدير الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة تم تحويل الملفات لوحدة الجرائم الالكترونية العاملة لدى مديرية الامن العام ليتم استقصاء المعلومات ومتابعة المخالفين حسب الاصول لحين ضبطهم وتحويلهم للقضاء.

ويأتي هذا العمل المشترك والمتابعة لمثل هذا النوع من القضايا نتيجة للحاجة الخاصة بضبط مثل هذه الممارسات وتحويل مخالفيها للقضاء.

يذكر ان عدد القضايا المتابعة منذ بداية 2020 تضمنت نشر صور صيد وحيازة وتجارة لحيوانات البدن، الصقور والطيور البرية المختلفة.

وبحسب قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 المادة 56 الخاصة بحماية الانواع  البرية، فإن عقوبات صيد الاحياء البرية وحيازتها بشكل مخالف تتراوح من 100 دينار الى 2000 دينار عن كل طير او حيوان بحسب ندرة هذا الحيوان ودرجة تهديده في قوائمنا المحلية بالاضافة لمصادرة السلاح والحبس في بعض الاحيان.