كشف خطاب رسمي لرئيس الوزراء، عمر الرزاز، عن "دعوة موجهة الى وزير المالية محمد العسعس، لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بإخراج حاويات عددها 607، من ميناء العقبة، والتي تحتوي على مواد خطرة”.

واشترط رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت في الكتاب، المؤرخ في 11 آب (أغسطس) الماضي، أن "يتم إعادة هذه الحاويات فارغة للميناء، من قبل دائرة الجمارك، حال الانتهاء من تفريغها من محتوياتها، أو بيعها بالمزاد العلني، لوجود التزامات عليها من خطوط الملاحة العالمية لشركة ميناء حاويات العقبة”.

وأشار بخيت، في نسخة الكتاب الموجه الى وزير المالية بتاريخ 16 آب (أغسطس) الماضي، إلى أن "السلطة اتخذت الإجراءات اللازمة مع شركة ميناء حاويات العقبة، ولا يتطلب أي مبالغ لها لقاء تخزين هذه الحاويات لديهم، علما أنه عندما تتم المطالبة بها ستكون بحدود 30 مليون دينار”.

ولم يتسنى التواصل مع العسعس، وأمين عام الوزارة عبد الحكيم شلبي، ولأكثر من مرة للوقوف على حيثيات الموضوع، والإجراءات التي تم اتخاذها بموجب الكتاب المرسل من الرزاز، الا أنه لم يتسن لها الحصول على تصريحات بهذا الشأن.

وكانت مصفوفة تحليلية حكومية، كشفت عن تراكم حاويات مواد خطرة في ميناء العقبة، والمناطق الحرة والمطارات والمعابر الحدودية، وأن "هنالك 678 حاوية مواد كيميائية عالقة ومخزنة في الميناء”.

وأظهرت، المصفوفة التي اعدتها وزارة البيئة وحملت عنوان "تحليل الوضع القائم وخطة العمل لإدارة المواد الكيميائية في المملكة”، وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، جردت الحاويات الخاصة بالمواد الخطرة في الميناء والمناطق الحرة، حيث بدأت بالكشف على 195، حاوية من أصل 687، والتي تحتاج الى 30 يوم عمل تقريبا لاستكمال عملية الفرز.

وبشأن الاجراءات المطلوبة ضمن المسار السريع، بينت المصفوفة أن "الجهات المعنية قامت بالتنسيق مع وزارة البيئة للتخلص السريع من الحاويات المصنفة بالخطرة والعالقة في مستودعات ميناء العقبة والمناطق الحرة والمطار”.

الغد