قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تأجيل موعد إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة ببيع الأراضي بالأسعار التفضيلية للمواطنين لإشعار آخر.

وأكد رئيس السلطة المهندس نايف بخيت في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم الإعلان عن إطلاق المنصة مرة أخرى عن طريق موقع السلطة الرسمي لاحقاً.

وكانت السلطة قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن انتهاء التحضيرات اللازمة لإطلاق المنصة الإلكترونية لمشروع بيع 15 ألف قطعة ارض سكنية بأسعار تفضيلية، في مناطق المركزية الشمالية وملقان الجنوبي والشمالي والسهل الشمالي.

وأصدرت العشائر العقباوية في وقت سابق بيانا بخصوص إعلان سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة فتح باب التسجيل لبيع الأراضي تاليا نصه:

لاحقاً لتفويض العشائر العقباوية للجنة الأراضي في ديوان البيت العقباوي لمتابعة ملف الأراضي، تداعت اللجنة يوم أمس الثلاثاء الموافق 29 - 9 - 2020 م للإجتماع وبعد إعلان سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة فتح باب التسجيل لعملية بيع الأراضي بالسعر المدعوم، وبعد التباحث والتشاور فإن العشائر العقباوية تود إيضاح موقفها التالي للرأي العام :

أولاً : تستهجن العشائر العقباوية توقيت إعلان فتح باب التسجيل حيث أن الوطن يمر اليوم بإستحقاق دستوري مهم وهو الإنتخابات النيابية ، وتؤكد العشائر العقباوية على أن ملف الأراضي يعتبر من أهم الملفات التي يطالب بها أبناء العقبة ومنذ إنتهاء آخر عملية توزيع للأراضي في نهاية التسعينات، وأن العشائر العقباوية قامت بحراك فاعل منذ ذلك التوقيت لإعادة طرح هذا الملف، ويجب أن يبقى هذا الملف ملف جامع لكل أبناء العقبة و بعيداً كل البعد عن الحسابات الإنتخابية الضيقة ومحاولات نسب الملف للأفراد وليس للمجموع.

ثانياً : تؤكد العشائر العقباوية على تمسكها بالتعديلات الثمانية التي طلبتها على أسس بيع الأراضي و التي توافق عليها جميع أبناء العشائر العقباوية والتي تم مخاطبة سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة بها بكتاب رسمي موجه من ديوان البيت العقباوي بتاريخ 29 - 1 - 2020 م وتم التباحث بها في إجتماع عام مع رئيس السلطة وعدد من وجهاء العقبة ولجنة الأراضي في الديوان ، ولا يحق للسلطة أن تتجاهل هذه التعديلات وأن تبدأ عملية التسجيل دون الأخذ بها أو الرد عليها، وتتحمل السلطة كافة الآثار المترتبة على إجراءات السير بهذا الملف.

ثالثاً : تؤكد العشائر العقباوية أنها ستتابع وتراقب إجراءات سير عملية بيع الأراضي بالسعر المدعوم وبما يضمن حقوق كافة أبناء العشائر العقباوية وبما يتناسب مع أوضاعهم وظروفهم المعيشية والمادية، ولن يقبلوا بأن يتعرضوا لأي عملية ظلم في هذا الملف، علماً بأن عمليات التوزيع السابقة لم تكن منصفة لأبناء العشائر العقباوية ولم تراعِ تضحياتهم بأراضيهم في سبيل تطوير المدينة.