بعد انجاز ما نسبته أكثر من (90%) من اجراءات العملية الانتخابية النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، تتجه الأنظار رسميا وشعبيا نحو عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، تحديدا فيما يخص التفاصيل الخاصة بعملية الإقتراع ومدى ضبط جانب السلامة العامة، وتحديدا فيما يتعلق بالناخبين والمرشحين المصابين بفيروس كورونا، سواء كانوا معزولين أو محجورين في مناطق الحجر الكبرى كمنطقة البحر الميت والحدود.

ويلحق كل هذه التساؤلات سؤال كبير يدور في فلك المشهد الانتخابي، حول ما اذا كانت الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الثاني المقبل، أم سترحل لموعد آخر، وما هي الخيارات الدستورية للتعامل مع هذا الجانب.

اذن هي انتخابات استثنائية، كونها تجري في ظل ظروف جائحة كورونا، لكنها تعتبر تحدياّ سياسيا وديمقراطيا اصلاحيا يسعى الأردن للقيام به وعلى أكمل وجه من المثالية والنموذجية، سيما وأن الحالة الإستثنائية يعيشها العالم، ناهيك عن أنها غير محددة زمنيا فقد تطول مدتها وقد تقصر، الأمر الذي يجعل من التأجيل غير محمود، لأن نفق نهاية الأزمة غير واضح.

وللوقوف على أحدث اجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب، جالت  في كافة أقسام ودوائر الهيئة لمعرفة آخر خطواتها التي وصفتها بأنها قاربت على الوصول لصناديق الإقتراع، بدءا من غرفة العمليات والتي بدأت بالإستعداد لطباعة أوراق الإقتراع، حيث لها خطوات لطباعة «بروفات» كون هذه الأوراق حساسة ودقيقة وتتمتع بعشرين علامة أمنية، وتوجهنا لدائرة العلاقات العامة حيث طباعة «باجات» الصحفيين للتغطية الإعلامية للانتخابات وقد تم انجاز (1500) باج حتى الآن.

كما توجهنا بعد ذلك، إلى الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني للحديث عن واقع العملية الانتخابية اليوم، مع تأكيده أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الثاني المقبل 

وقال المومني «نحن في مرحلة ما قبل يوم الاقتراع، حيث ختمنا جميع المراحل تقريبا وانتهينا من جدول المترشحين على الاقل عدد القوائم ثبت لكن عدد المترشحين قد يقبل النقصان ولكن حتما لا يقبل الزيادة، وسط انسحابات مستمرة حتى (31) تشرين الأول الحالي، لنبدأ بعد ذلك بطباعة أوراق الاقتراع

ولفت المومني إلى أن المراحل المتبقية اذا كنا نسميها مراحل كونها جزئيات من مراحل العملية الانتخابية، فنحن نتجه الى يوم الاقتراع بمنجز كامل لاجراء الانتخابات وبالمدد القانونية التي تجاوزناها كما أعتقد بنجاح.

وعن أوراق الاقتراع، قال المومني ان الانسحابات مسموحة بموجب طلب انسحاب رسمي حتى 31 تشرين الاول، وبطبيعة الحال الاسماء ستظهر في أوراق الاقتراع والصور ايضا، بالتالي فان الشخص المنسحب بعد هذا التاريح سيبقى موجودا في القائمة وقد يحصل على اصوات، وهذه مسألة خاصة بالقائمة نفسها، ونحن كهيئة سنعلن نتيجة الشخص المنسسحب كما وردت في أوراق الإقتراع.

واضاف المومني انه بعد (31) الشهر الحالي وبعد انتهاء فترة الانسحابات نبدأ بطباعة أكثر من 4.5 مليون ورقة اقتراع، وعمليا بدأنا بتحضير البروفات لهذه الطباعة كونها عملية دقيقة، وكل ورقة اقتراع تتضمن (20) علامة أمنية منها ما هو ظاهر ومنها ما هو مخفي، بشكل يصعب تزويرها.

وفيما يخص موضوع تصويت الناخبين المصابين بكورونا، كشف المومني فيما يخص الناخبين هناك فرق بين المصاب والمقيم في المستشفى والناخب المصاب المعزول في بيته أو عمارته أو المحجور، ذلك انه بالنسبة للمصابين لن يكون بإمكانهم التصويت لأنه لن تكون لهم مراكز اقتراع وفرز، أمّا بالنسبة للمحجورين فسنمكنهم من ممارسة حقهم الانتخابي وذلك بالتمديد خلال فترة يوم الاقتراع لمدة ساعتين، بحيث سيكون لهم مدة من الساعة (7) وحتى (9) مساء ضمن الدوائر التي يتبعون اليها وفي اقرب مراكز اقتراع الى اماكن عزلهم أو حجرهم.

والفئة الثالثة هي فئة المحجورين في اماكن الحجر الكبيرة مثل البحر الميت او المناطق الحدودية، فسيتم تمكينّهم ايضا من التصويت لكن بآلية مختلفة وهي افتتاح مراكز اقتراع لهم وتزويد هذه المراكز بصناديق اقتراع بعدد الداوئر الانتخابية في المملكة، بحيث ابن مادبا يصوت في مادبا، وهكذا، فهناك نقطة اساسية ان عملية تصويت المعزولين والمصابين سنتعامل مع الجميع بمنتهى الحذر وبتنسيق مع الجهات الصحية وكيف سيحضروا لمراكز الاقترع وما هي الملابس التي سيرتدونها والأدوات الطبية التي يستخدمونها، وبالنسبة للهئية ستتعامل مع الجميع بمنتهى الحذر وسيكون للجان الانتخاب مستلزمات خاصة وطبية لهم.

أمّا المرشحون المصابون، وفق ما أعلن المومني، فقد طلبنا من المرشح المصاب ان يفوض شخصا بموجب وكالة خاصة، لتتيح هذه الوكالات للمفوّض القيام بكافة الأداور التي يحتاجها المرشح المصاب حتى في يوم الاقتراع واعلان النتائج، والمفوض الذي سيقوم بها يقوم بكل ما يقوم به المرشح.

وردا على سؤال فيما اذا ظهرت حالات مفاجئة لإصابات قال المومني ان كل ناخب يدخل للهيئة حتما هو غير مصاب، ذلك أنه على الاغلب لن يسمح للمصاب بالمغادرة، ونحن سنتعامل بحذر مع جميع الناخبين وسنطلب من الجميع الالتزام بمعايير السلامة العامة سواء كانوا مصابين أو مخالطين او عاديين وسنعاملهم جميعا بنفس السوية.

لكن الحديث عن المحجورين، قال المومني سنقوم بإعداد كشف بأسمائهم، وسنعرضه لمدة 24 ساعة للاعتراض عليه وسنزود مراكز الاقتراع القريبة منهم بهذا الجدول أو الكشف جدول الناخبين المحجورين وسنمدد لهم لمدة ساعتين بعيدا عن المواطنين المتعافين للتصويت، وفي جميع الحالات الهيئة ستلزم الناخبين بمعايير السلامة العامة وستلزم العاملين بها أيضا.

وقال الناطق الاعلامي باسم الهيئة انه من الممكن أن يتم يوم الإقتراع قياس درجة حرارة الناخبين المتجهين لصناديق الإقتراع للانتخابات كإجراء اضافي لسلامة المواطنين يضاف للإجراءات المتخذة بهذا الشأن، مبينا أنه لم يتخذ قرار، فيما يخص فحص درجات الحرارة لكن هذا ممكن أن يتم.

وبين أن هناك أدوات وأساليب تعقيم ستتوفر في مراكز وغرف الاقتراع، حيث سنوفر المعقمات الى جانب اجراءات السلامة المشددة، حيث سيكون هناك الزام للناخبين بمعايير السلامة.

وشدد المومني على أن الانتخابات النيابية العامة ما تزال في موعدها حتى اللحظة، بيد أن الدستور حدد موعدا نهائيا لتأجيلها وهو السابع والعشرون من كانون الثاني من عام 2021، مؤكدا أن الأمر سيكون تأجيلا وليس الغاء.

وأوضح المومني أننا دوما نفترض الأفضل وليس الأسوأ، بالتالي نحن نؤكد أن الانتخابات النيابية في موعدها حتى اللحظة، موضحا أن يوم السابع والعشرين يأتي بموجب الدستور الذي نص على أنه اذا حل مجلس النواب يجب أن تجري الانتخابات النيابية خلال الأربعة شهور التي تلي يوم الحل، ومجلس النواب الثامن عشر حلّ في 27 أيلول، وهذا يعني أن إجراء الانتخابات يجب أن يكون كحد أقصى يوم (27/ 12/ 2021)، وهذا هو المغزى من تحديد هذا التاريخ لتأجيل الانتخابات، مع التأكيد أن الانتخابات حتى الآن ستجري في موعدها.

وفيما يخص المخالفات الانتخابية، قال المومني ان الهيئة تستقبل حتى الآن بلاغات عن مخالفات وكذلك يتم رصدها من خلال أجهزتنا المختصة، وهناك لجان مراقبة الدعاية الانتخابية، ونحن نرصد بشكل يومي ونتعامل مع عشرات المخالفات معظمها يتم ازالتها بالتنسيق مع المرشحين المخالفين  الدستور..