فيما يتسبب إغلاق جسر الملك حسين منذ ما يزيد على سبعة أشهر بخسائر فادحة للمكاتب السياحية والمحال التجارية، ما تزال معاناة مئات العاملين من سائقي السيارات العمومية ومكاتب تأجير السيارات وخدمات المسافرين وعمال المناولة تتفاقم يوما بعد يوم نتيجة تعطلهم عن العمل، رغم إعادة فتحه للتعامل مع 150 عابرا يوميا فقط اعتبارا من يوم أمس الخميس.

وكانت الحكومة السابقة قد قررت منتصف شهر آذار (مارس) الماضي، إغلاق كافة المعابر الحدودية، ومن ضمنها جسر الملك حسين ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي جائحة كورونا، فيما أعلنت خلية الأزمة المتعلقة بوباء كورونا قبل أيام عن إعادة فتح المعابر الحدودية مع إسرائيل والضفة الغربية، ومن ضمنها جسر الملك حسين اعتبارا من يوم أمس الخميس، على ان تستقبل اعدادا محدودة لا تتجاوز 150 شخصا في معبر جسر الملك حسين.

وأوضحت "ان هذا القرار جاء تلبية حاجة ماسة للكثير من المواطنين الأردنيين القادمين الى المملكة، ممن لا يملكون القدرة على استخدام المطار”.

ويؤكد رائد شنودي، ان السماح بادخال 150 مسافرا عبر الجسر يوميا فقط، لن يكون له أي أثر نهائيا على الحركة، مشيرا إلى أن استمرار إغلاق الجسر لفترة أطول، سيؤدي في النهاية إلى إغلاق جميع المحال والشركات ما سيكون له انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمئات العاملين في هذه المنشآت.

ويوضح ان جميع المكاتب تمر بأوضاع سيئة للغاية، إذ انهم يضطرون مرغمين على دفع أجور المكاتب السياحية وترخيص المركبات وأجور العمل رغم انه لا يوجد دخل نهائيا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أصحاب المكاتب قاموا ببيع جزء كبير من مركباتهم لتوفير النفقات الجارية لمكاتبهم.

ويؤكد رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية ياسين العدوان، إن معظم العاملين الذين يعدون بالمئات من أبناء المنطقة يعيشون أوضاعا معيشية صعبة، نتيجة تعطلهم عن العمل منذ سبعة أشهر انعكست على واقعهم الاجتماعي، مبينا أن هذا الوضع يشمل جميع مكاتب السيارات السياحية ومكاتب خدمات المسافرين وشركات التخليص والعاملين في مجال خدمات المسافرين وسائقي السيارات العمومية والمحلات التجارية الموجودة على المعبر.

ويشدد العدوان على ضرورة إعادة فتح المعبر أمام المسافرين، سواء القادمين أو المغادرين أسوة بالمطار مع ضرورة تشديد الإجراءات الصحية الوقائية، لافتا إلى أن حركة المسافرين حاليا تقتصر على الحالات الإنسانية فقط وبأعداد قليلة جدا.

ويبين صاحب مكتب تأجير سيارات سياحية بكر صالح العدوان، أن الأوضاع على الجسر كارثية حيث أن جميع أصحاب المكاتب تعرضوا إلى خسائر فادحة ما اضطرهم إلى بيع 50 % من السيارات لسداد الالتزامات المترتبة عليهم، ناهيك عن القضايا التي سجلت بحق معظمهم نتيجة الشيكات الراجعة ووضعهم على قائمة (البلاك لست) من قبل البنوك.

ويضيف أن عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية على الجسر يزيد على 10 مكاتب تشغل ما يزيد على 100 عامل من أهالي المنطقة، وهم ايضا تعرضوا لخسائر أثرت بشكل بالغ على قدرتهم توفير المتطلبات الرئيسة لأسرهم، موضحا ان قلة من أصحاب المكاتب من استطاع منذ بداية الازمة ابقاء العمال بصرف نصف مستحقاتهم الشهرية والبقية اجبروا على ترك العمل.

ويقول سائق خط الجسر احمد سليمان، إن أوضاع سائقي العمومي على خط الجسر سيئ للغاية، نتيجة توقف العمل خاصة وان معظمهم يعيل أسرا ولديهم التزامات شهرية، كأجرة منزل وأثمان ماء وكهرباء، إضافة إلى رسوم ترخيص المركبات ناهيك عن مصاريف العائلة اليومية.

ويضيف أن توقف سيارات الجسر عن العمل خفض أسعار بيعها إلى ما دون 50 % ما تسبب بخسائر إضافية، موضحا أن عدد سائقي السيارات العمومي على جسر الملك حسين يزيد على 200 سائق.

ويؤكد مئات العاملين من عمال تحميل وتنزيل وشركات خدمات المسافرين، ان اغلاق الجسر منذ ما يزيد على سبعة أشهر الحق بهم اضرارا كبيرة اقتصاديا واجتماعيا نتيجة تعطلهم عن العمل، مضيفين انهم بالكاد يستطيعون في ظل الظروف الحالية توفير ثمن الطعام والشراب لعائلاتهم.