فيما أدت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وما رافقه من تعطيل لعدد عدد من الوزارات والمؤسسات، إلى تأخير في إنجاز معاملات المواطنين بمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بسبب الحظر، سواء الشامل أو الجزئي، أكدت الحكومة الانتهاء من إعداد مسودة نموذج، سيتم توزيعه على الوزارة والمؤسسات الحكومية، الأسبوع المقبل، بُغية حصر أهم الخدمات التي تُقدم إلى المواطن.

وكانت الحكومة قد فرضت حظرًا شاملًا في بداية أزمة كورونا، استمر مدة 75 يوما، اعتبارا من منتصف آذار (مارس) وحتى مطلع حزيران (يونيو) الماضيين، وبعدها تعطل عمل عدد من الوزارات والمؤسسات بسب اكتشاف إصابات بين كوادرها، ما أدى إلى تعليق دوامها لأيام إلى حين تعقيمها من جديد وفقا للإجراءات الوقائية المتبعة في مواجهة الفيروس.

كما أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتحقيق الوقاية من الوباء، وكان لها دور بتعطيل معاملات المواطنين، من بينها العمل بنسبة 50 % من الكادر، إضافة إلى الإغلاق لمدة أيام، ومن بعدها استئناف العمل.

إلى ذلك، أكدت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، رابعة العجارمة، "أنه تم الانتهاء أمس من إعداد مسودة نموذج، سيتم توزيعه على الوزارات والمؤسسات الحكومية، خلال الأسبوع المقبل، بهدف حصر أهم الخدمات التي تقدمها للمواطن، وذلك حتى لا تتأثر هذه الخدمات في حال أدت ظروف الحالة الوبائية إلى "التعطل”.

وقالت إنه سيتم تدريب الموظفين في الوزارات والمؤسسات على كيفية تحديد نوعية الخدمة التي قد يتأثر منها المواطن، جراء "التعطل”، مضيفة أن هدف وزارتها هو توفير الأدوات لتساعد المؤسسات على تطوير أدائها.

مساعد الأمين العام في وزارة الصحة، غازي شركس، من جهته أكد أنه "في بداية الجائحة، اضطرت وزارة الصحة تسخير كل إمكاناتها لمواجهة الجائحة، لكن فيما بعد تم اتخاذ إجراءات جديدة مراعاة للمنظومة الصحية، ومن بينها تقديم الخدمات الأساسية لمطاعيم الأطفال”.

وتحدث شركس، مسؤول ملف كوورنا، عن أن "الوزارة ولغايات تقديم الخدمة العلاجية في جميع الاختصاصات ولتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية، فقد تعاقدت مؤخرا، مع مستشفى خاص بالكامل لغايات تحويل المرضى من المستشفيات الحكومية والمصابين بفيروس كورونا إلى ذلك المستشفى، إضافة إلى التعاقد مع مستشفيات خاصة بواقع 1000 سرير، كذلك تم تخصيص قسم في كل مستشفى حكومي لغايات علاج مرضى كورونا فقط، وفتح باقي الأقسام لاستقبال المرضى في مختلف التخصصات الأخرى لغايات علاجهم”.

وأضاف شركس، أن "العمل جار حاليا على وضع التعليمات والإجراءات المتعلقة بتحويل المصابين بـ”كورونا” إلى أسرة المستشفيات الخاصة”، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتعيين المئات من الكوادر الطبية والتمريضية، كما أنها تعاقدت مع أطباء اختصاصيين (التخدير، العناية الحثيثة، الأمراض الصدرية والإنعاش)، مؤكدا في الوقت ذاته أن "العيادات التابعة لوزارة الصحة مستمرة بعملها، وفي حال تعطلت بسبب إصابة أحد كوادرها، فإنه يتم تحويل المرضى إلى عيادات أخرى، ناهيك عن التزويد المستمر للمستشفيات بالأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية”.

وكانت وزارة الصحة، توصلت خلال اجتماع مع جمعية المستشفيات الخاصة، ترأس جانبا منه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أول من أمس، إلى تفاهمات، يجري خلالها تخصيص نحو ألف سرير، و150 سريرا للعناية الحثيثة لمرضى كورونا، المحولين من "الصحة”، وعلى نفقة الحكومة،

مساعد الرئيس التنفيذي في شركة "مياهنا” للعاصمة، محمد الخرابشة، من جهته قال "حتى نتمكن من تقديم الخدمات بتزويد المواطنين بالمياه، طبقنا خططا لعمل الكوادر، بنسب 75 % و50 % وفق الحالة الوبائية، وحسب طبيعة عمل كل إدارة”، لافتا إلى أن "حجم الشكاوى هو ضمن المعدل الطبيعي مع زيادة طفيفة نتيجة زيادة الاستهلاك المرتبط بتغير نمط الاستهلاك للمواطنين وزيادة أعمال النظافة المنزلية لمواجهة الوباء”.

وأضاف، "قمنا بتفعيل الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين بتقديم ملاحظاتهم عبر الموقع الإلكتروني دون مراجعة الشركة، ومن بينها الدفع الإلكتروني وتقديم مختلف المعاملات”، موضحا أن "شركة مياهنا لديها التجهيزات التقنية التي تمكن المواطن وبعض الكوارد من العمل دون وصول مكاتب المؤسسة تحقيقا للتباعد الاجتماعي، وهناك أقسام تستطيع العمل عن بعد وطبقنا معهم هذا النظام، ومنها مركز الشكاوى الموحد، حيث تم تزويده بالأجهزة اللازمة لاستقبال الشكاوى عن بعد”.

وعلى صعيد المحاكم وأعمال المحاماة، قال المحامي صالح الكسواني، إن هناك "ثمة ضررا لحق بنا، في ظل عدم توفر بنية تحتية سليمة، وكذلك الموظفين والمواطنين غير المدربين على المهارات الإلكترونية”.

وأضاف، أن "اصابة بعض كوادر المحاكم من القضاة أو معاونيهم أدى إلى تأجيل جلسات ومتابعة قضايا في دائرة التنفيذ”.

وبحسب الكسواني، فإن "فيروس كورونا لحق بكل أطراف العدالة في المحاكم، فهناك محامين وقضاة واعوانهم اصيبوا بالفيروس وخضعوا لمرحلة عزل وعلاج، أدت بالمحصلة إلى تأخير السير بالدعوى والإنجاز”.

وبين الكسواني أن "وزارة العدل أدخلت مجموعة من الخدمات الإلكترونية قبل جائحة كورونا، وهذه الخمات تساهم في تقديم الخدمة كمرفق للعدالة من بينها المحاكمة عن بُعد التي كانت ملاذًا لمواصلة السير بإجراءات التقاضي”.

وتابع أن "الجائحة تسببت بتأخير تحصيل الحقوق المالية للمواطنين من المدانين، خاصة بعد أن أوقف القضاء حبس المدين لأي مبلغ يقل عن 100 ألف دينار بسبب جائحة كورونا، ناهيك عن عمليات الإفراج من مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون لمنع انتشار الوباء حينها”.