نيروز الإخبارية :  قدم المحامي ليث محمد قطيش دراسة حقوقية قانونية حول المسؤولية الجزائية عن ظاهرة ترويج الإشاعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي . وهدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالمسؤولية الجزائية عن ظاهرة ترويج الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم ذلك من خلال مقدمة وثلاثة فصول ؛ تم بيان ماهية الإشاعة، وتم رصد المواطن التشريعية التي تجرم نشر وترويج الإشاعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التشريعات الأردنية من خلال الكشف عن الجوانب المختلفة المحيطة بها، حيث بينت الدراسة مجموعة من النتائج ومن أهمها: أن نصوص القوانين الإردنية وخاصة قانون المطبوعات والنشر، وقانون الاتصالات الأردني، وقانون الجرائم الإلكترونية، لم تكفِ لمواجهة نشر الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ كامل، كما وجدت أن الإشعات تعتبر الإشاعات من أقدم الوسائل الإعلامية في التاريخ. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن أبرز الإشاعات انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي هي: الإشاعات السياسية، ويليها مباشرة الإشاعات الاجتماعية. كما خرجت الدراسة بما يفيد مجموعة من التوصيات ومن أهمها توصية المشرِّع الجزائي الأردني بتطوير قانون العقوبات، وقانون الجرائم الإلكترونية بشكل يشمل جميع جرائم نشر الإشاعات بشكل عام، وبشكل خاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهدفت لتعريف جيل الشباب بالمخاطر المحتملة لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى بيان مخاطر نشر الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل السلطات المعنية.