ابطلت المحكمة الإدارية العليا، قراراً لوزيرة السياحة السابقة، مجد شويكة بالاستغناء عن خدمات أحد المهندسين العاملين الوزارة.

و يتلخص القرار بحسب وكيل "المهندس"، المحامي راتب النوايسة الذي قال لـ"سرايا"، أن موكله تم التعاقد معه من قبل وزارة السياحة بعقد كامل، و بعد أشهر قليلة تم إيفاده للرقابة على أحد المقاولين المنفذين لأحد مشاريع وزارة السياحة، و أثناء إشرافه على هذا المشروع، اكتشف أن هناك مخالفات "كبرى" يقوم المقاول بارتكابها، و هناك من "يغطي" عليه إن صح التعبير، فقام المهندس بالاعتراض على المقاول و أوقفه عن العمل، و قد به شكوى لدى المسؤولين، و و فقاً لـ"النوايسة" بدلاً من أن يشكروه وجهوا له إنذاراً على هذه الشكوى، بحجة أنه "خالف التعليمات" و تجاوز المرجع."

و أضاف النوايسة، أن موكله عندما "أُنذر" من الوزارة، قام على الفور بالتواصل مع هيئة النزاهة و المكافحة الفساد، و أخبرهم بالقضية كاملة، و قدم اعتراضاً على الإنذار لمكتب الوزيرة "مجد الشويكة"، لتقوم الأخيرة بتشكيل لجنة للوقوف على شكوى المهندس، و فعلاً كما يؤكد "النوايسة" اللجنة الموكلة بالتحقيق، أكدت صحة شكوى المهندس و أشارت أن هناك مخالفات فعلياً في هذا المشروع اقترفها المقاول المشرف، و نسبوا بألغاء العقوبة عن هذا المهندس لأنه يستحق الشكر لا "العقوبة"، و فعلاً أصدرت الوزيرة قراراً بإلغاء العقوبة و في اليوم التالي، قراراً اخراً بإنهاء خدمات المهندس.

و ختم النوايسة حديثه، عندما تقدمنا للمحكمة العليا لإعادة حق المهندس، استندنا على وثائق صدرت عن الوزيرة مجد شويكة، حيث قامت الوزيرة السابقة، بإصدار قرار في 23 تموز من نفس العام برفع الظلم عن الشاب و أكدت أنه لا يستحق العقوبة، و في الـ24 من نفس الشهر أنهت خدماته، ألم يكن هذا تناقضاً و يدعو للشك، و عليه أتخذت المحكمة العليا إعادته لعمله، و إبطال قرار الوزيرة السابقة شويكة، و بدلاً أن تعاقبوا هذه الشخصيات الوطنية عليكم شكرهم.