دعت دائرة الأراضي والمساحة، المواطنين إلى الاستفادة من حزمة الإجراءات الحكومية المتضمنة إعفاء وتخفيض رسوم التسجيل والبيع للشقق، والمستمرة لنهاية العام.

وقال الناطق الإعلامي لدائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، الأحد، إن هذه الإجراءات الحكومية جاءت لتنشيط الاقتصاد وتحفيز العقار والإسكان، ولتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم، وتخفيف الأعباء عنهم.

ودعا المواطنين إلى إتمام معاملاتهم الخاضعة للإعفاء والخصم من رسم التسجيل، وعدم تأجيل تقديم هذه المعاملات لقبيل انتهاء القرار بأيام معدودة، تلافيا للاكتظاظ والازدحام في دوائر الأراضي والمساحة، وتنفيذا لقواعد التباعد الجسدي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبين الزبن أن إجراءات تحفيز سوق العقار والإسكان تضمنت الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع، والتي لا تزيد مساحتها على 150 مترا غير شاملة للخدمات.

وأوضح أنه في حال زيادة مساحة الشقة على 150 مترا، يجري استيفاء فرق رسم التسجيل عن المساحة الزائدة بنسبة مخفضة مقدارها 50% عن النسبة المقررة مهما بلغت مساحة الشقة، مشيرا إلى أن الإعفاء يقتصر على الشخص الأردني مهما بلغت عدد مرات الشراء.

وأشار الزبن إلى أن الإجراءات تضمنت أيضا، تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50%، وتخفيض رسم البيع 50% بالنسبة للأراضي.

ولفت الزبن إلى استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي أطلق في شهر أيار الماضي، المتضمن إعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج؛ لتمكين الورثة من التصرف بعقاراتهم سواء من خلال عمليات البيع، أو الإفراز أو استثمارها.