علمت "جراسا" من مصادر عليمة، بأن حكومة الدكتور بشر الخصاونة تتدارس
إلغاء قانون الجرائم الالكترونية، وصياغة مشروع قانون بذلك واحالته الى
مجلس الامة، لمناقشته واقراره.
فيما لم يتسنى لـ"جراسا"، معرفة الاسباب التي دفعت الحكومة للتوجه لالغاء قانون الجرائم الالكترونية.