نفى الناطق باسم وزارة التربية عبدالغفور القرعان وجود أي تعديل على نظام ترخيص وتأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لغاية الآن.

وأكد القرعان خلال تصريح  وجود لجنة مشكلة من قبل وزير التربية برئاسة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات وممثلين عن نقابة أصحاب المدارس الخاصة ووزارة العمل ومؤسسةا الضمان الاجتماعي وأولياء الأمور والمعلمين تهدف إلى دراسة التشريعات التربوية وجميع التشريعات ذات العلاقة لتنظيم العلاقة بين كافة الأطراف في قطاع التعليم الخاص بما يضمن حقوق الجميع وعلى رأسها حق الطالب في التعليم وهو حق مكفول دستوريا وفي كافة القوانين والأنظمة.

وشدد القرعان على أنه  لن يكون هناك تعديل على نظام التأسيس والترخيص المعمول به حاليا لا يضمن حقوق جميع الأطراف وعلى رأسها حق الطالب في التعليم.

خبرني – علاء البلاسمة