أكدت وزارة الصحة امس الأحد، أنها تعمل جاهدة وتسعى لتقوم بدورها بكل شفافية ومصارحة ومكاشفة، وأن تقدم للمواطنين كل الحقيقة.

وأشارت الوزارة في بيان الأحد، إلى أنه لا يوجد لديها ما تخفيه من خلال جميع الوسائل الإعلامية الرسمية منها وغير الرسمية، فهي شفافة ومعنية بوضع المواطن بجميع التطورات فيما يتعلق بالجائحة وتداعياتها.

وشددت الوزارة على أنها تعمل على انجاز ما عاهدت الله والوطن والمواطن عليه، منذ استشهاد أول ممرض وأول طبيب ، انتهاء باتمام العمل بالمستشفيات الميدانية التي انتشرت في أقاليم المملكة جميعها لخدمة الصالح العام.

وبينت الوزارة أن المطلوب من اللقاح الصيني هو تشكيل أجسام مضادة، وهو ما تحقق ولا يوجد ما يدعو للقلق من استخدامه.

وقالت إنها تسعى لتوفير الأفضل والأكثر مأمونية ونجاعة للمواطن بعض النظر عن المصدر والسعر، نافية اتجاهها لشراء اللقاح الصيني نظرا لقلة تكلفته ورخص سعره، فلا مساومة على صحة المواطن بغض النظر عن بلد المنشأ أو تكلفة اللقاح أو المطعوم.

وأضافت أن الحديث عن وجود قناعة بعدم جودة اللقاح وغياب درجات الأمان فيه فهو كلام مثير للشفقة وعار عن الصحة.

وبينت أن تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الصحة الدكتور نذير عبيدات لمديرية المختبرات التابعة لوزارة الصحة، لم يكن ترويجا لأي نوع من أنواع اللقاحات وإنما هي جولة تفقدية ، تخللها إجراء فحص للأجسام المضادة للتأكد من مدى فعالية اللقاح الصيني ساينوفارم بعد أن تلقاه دولة الرئيس ووزير الصحة ، والتشكيك بها وهي المتقدمة علمياً على مستوى الوطن العربي ، لهو أمر غير مقبول، مذكرة بأن اللقاح المجاز للآن هو لقاح فايزر (بصفة الإستخدام الطارئ) ، وفيما يتعلق باللقاح الصيني ساينوفارم ، فإن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تدرس إجازته بصفة الإستخدام الطارئ.

وشددت على أن فحص الأجسام المضادة في المختبرات الخاصة ، فإنه لم يجاز لكي لا يعتمد عوضا عن فحص كورونا الأساسي pcr ، في حين أن وزير الصحة قد صرح سابقا ، بأن هذا الفحص سوف يعتمد في الأردن قريبا.

وأوضحت الوزارة أن النسبة المستهدفة لمتلقي اللقاح هي من 20 إلى 25% من المواطنين والمقيمين وعلى التوالي، وما تم التعاقد عليه مع شركة فايزر مباشرة، هي ما تفي إحتياجات 5% من المواطنين والمقيمين في الأردن، أي مليون جرعة لـ 500 ألف شخص بمعدل جرعتين لكل شخص، وهي نسبة الـ 5%، كما تم التعاقد مع إئتلاف كوفاكس على تأمين 10% من الإحتياجات من المطاعيم أيضا ، وبهذا نصل إلى نسبة 15% ، والعمل جار على التعاقد مع باقي الشركات لتحقيق باقي النسبة المنشودة وهي نسبة الـ 20% أو الـ 25% بعد التحقق من مأمونيتها ونجاعتها.

أما فيما يتعلق بأن الفئة الأولى سوف تتلقى لقاح فايزر وباقي الفئات ستتلقى اللقاح الصيني، فهذا غير وارد أقلها في الآونة الحالية.

لدينا عدة خيارات وعدة تعاقدات ، ونسعى لتعدد وتنوع المصادر، وكل ما يهمنا التحقق من المأمونية والنجاعة، فلقاح فايزر أثبت مأمونيته ونجاعته وننتظر نتائج باقي اللقاحات المطروحة.

وحول توضيح أمر كلفة اللقاح، فاللقاح مجاني لكل من يقيم على الأرض الأردنية دون إستثناء ، ولكن ضمن الأولويات المقرة عالمياً.

الدولة الأردنية لا تتاجر بصحة مواطنيها أو مكونات المجتمع الأردني ، وإذا لم يكن اللقاح قد أثبت مأمونيته ونجاعته، فلن يكون هنالك أي مجازفه بإعطائه لأي كان.

نهاية فإن وزارة الصحة تدعو الجميع إلى أخذ المعلومة الصحيحة والدقيقة من مصادرها الرسمية، حتى لا تضطر آسفة إلى إستخدام حقها بالدفاع عن كل ما من شأنه تضليل وإيهام المواطنين، والتحريض ضد الجهود المبذولة، والمساس بالحقيقة والحيد عنها وخلق البلبلة وإثارة الرأي العام ضد جهود الدولة والوزارة.