كشف مصدر مطلع أن الحكومة حسمت أمرها بتنفيذ رفع الحد الادنى للأجور مطلع العام المقبل ليصل الى 260 دينارا بدلا من 220 دينارا.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن القرار سيرافقه اجراءات سيعلن عنها خلال الايام القليلة المقبلة تتضمن تخفيف العبء على اصحاب العمل وتنعكس إيجابا على العامل.

وبين المصدر أن الحكومة ستخفف نسبة ما يدفعه صاحب العمل من اشتراكات للضمان الاجتماعي عن كل عامل لديه ممن سيشملهم رفع الحد الادنى للاجور، ما يجعلهم لا يشعرون بفرق كبير بهذا القرار ويجعل من ارتفاع مساهمتهم امرا لا يؤثر عليهم بالطريقة التي تزيد الاعباء في ضوء تأثرهم في الظروف الاقتصادية من جراء جائحة كورونا.

وأشار المصدر الى أن الحكومة كانت ما بين ان ترفع الحد الأدنى للاجور او تأجيله نتيجة الظروف الاقتصادية على القطاعات المختلفة التي تسببت بها الجائحة، غير انها قررت ان تعمل على رفع الحد الادنى للمساهمة في التخفيف عن كاهل العاملين والظروف الاقتصادية التي يعيشونها دون ان تتسبب في اعباء جديدة على القطاعات الاقتصادية وتبسيط القرار عليهم، ما جعلها تفكر خارج الصندوق في اجراءات تساهم بها لهذه الغاية ولفترة عام تعود بعدها الى احتساب النسبة بعد انتهاء الجائحة وعودة الامور الى طبيعتها وسيتم الاعلان عنها قريبا من قبل وزير العمل.

وأشار المصدر الى أن هذه الاجراءات ستنعكس ايضا على العاملين من ذوي الدخول الدنيا، والذين ستنخفض نسبة الاقتطاع من دخولهم لغايات اشتراك الضمان ما يساهم في رفع استفادتهم من القرار وينعكس على القوه الشرائية ويحرك الاسواق ويحفز النشاط التجاري.

يشار الى ان الحكومة السابقة اتخذت قرارا برفع الحد الادنى للاجور اعتبارا من مطلع العام المقبل، وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، أصدرت في شباط الماضي، قرارا قضى برفع الحد الأدنى للأجور، لـيصبح 260 دينارا للعامل الأردني و230 دينارا للعامل المهاجر، في حين تم استثناء العمال الوافدين في قطاع العاملين في المنازل والعمالة الوافدة التي تمارس مهنة التحميل والتنزيل من هذا القرار، وكذلك استثناء العاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات، من أردنيين ووافدين.