أظهر ملحق تحليل الشكاوى، التي تلقاها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وفقًا لتقريره السادس عشر عن العام 2019، تسجيل 509 شكاوى ضمن المحاور الحقوقية الثلاثة: السياسية والمدنية، الاقتصادية والاجتماعية، الفئات الأكثر حاجة للحماية، تم إنهاء 144 منها، أي بما نسبته 28.29 % بنتيجة مرضية فقط.

وحسب التقرير، فقد توزعت الشكاوى المسجلة، بين 403 شكاوى في الحقوق السياسية والمدنية، مقابل 71 شكوى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و26 سُجلت من الفئات الأكثر حاجة للحماية، فيما عدل 9 أشخاص عن شكاواهم المقدمة.

وشكل الأردنيون ما نسبته 88.21 % من مقدّمي الشكاوى، بواقع 449 مشتكيًا، بينما شكل غير الأردنيين من مقدمي الشكاوى ما نسبته 11.78 %، وبواقع 60 مشتكيًا.

وأنهى المركز، 144 شكوى بالتوصل إلى حلول مرضية من مجموع الشكاوى بنسبة 28.29 %، مقابل إغلاق شكوى واحدة دون الوصول إلى نتيجة مرضية، فضلًا عن إغلاق 41 شكوى منها لعدم اختصاص المركز، و29 شكوى لعدم ثبوت أي انتهاك فيها.

وفي السياق نفسه، أغلق المركز 6 شكاوى لعدم تعاون المشتكي، و17 أخرى بناء على رغبة المشتكي، وحفظ 5 لحين مراجعة المشتكي، حسب التقرير.

وشكلت الشكاوى، التي ما تزال قيد المتابعة، العدد الأكبر بواقع 266 شكوى، أي ما نسبته 52.25 %، فيما أرجع المركز بقاء هذه الشكاوى قيد المتابعة، إلى 4 أسباب رئيسة، هي: عدم استجابة الجهات المعنية لمخاطبات المركز أو تأخر ردودها، أو تقدميها ردودًا شكلية وغير مقنعة، أو عدم رغبة المشتكي في المتابعة وعدم تعاونه، وصعوبة إثبات شكاوى الإدعاء بالتعذيب وسوء المعاملة.

وتصدّرت شكاوى حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، الصدارة، تلتها شكاوى الحق في محاكمة عادلة، والتوقيف الإداري، ثم شكاوى العمل والتعذيب والتوقيف القضائي ومنع السفر والمنع من الإقامة والتنقل والإقامة الجبرية.

وبالأرقام، سجلت 74 شكوى متعلقة بحقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تم تحقيق حلول مرضية لـ21 شكوى منها، مقابل بقاء 44 قيد المتابعة، بينما سجّلت 42 شكوى تتعلق بالحق في محاكمة عادلة، تم حل 15 منها بحلول مرضية، مقابل بقاء 16 قيد المتابعة.

أما شكاوى التوقيف الإداري، فبلغت 42 شكوى، تم حل 18 منها بحلول مرضية، مقابل بقاء 23 شكوى قيد المتابعة. تلتها الشكاوى المتعلقة بالتوقيف القضائي بواقع 29 شكوى تلقاها المركز، تم حل 7 شكاوى بحلول مرضية، فيما قيّدت 10 منها ضمن خارج اختصاص المركز، وبقيت 10 شكاوى قيد المتابعة.

وسجلت 38 شكوى متعلقة بالتعذيب، تم حل 5 منها فقط بحلول مرضية، وبقيت 30 منها قيد المتابعة، ولم يثبت في 2 منها الانتهاك، وسجلت 22 شكوى إساءة معاملة تم حل 2 منها فقط بحلول مرضية، وفيما يتعلق بشكاوى حق العمل التي بلغت 40 شكوى، فقد تم حل 10 منها فقط بحلول مرضية.

ومن بين الحقوق الفرعية الأخرى، فرض الإقامة الجبرية بواقع 13 شكوى، ومنع السفر بواقع 17 شكوى، ولوحظ تسجيل شكويين متعلقتين بالجلوة العشائرية، و9 حجز جوازات سفر، ومثلها إبعاد بقرار إداري، وشكوى توقيف خارج الأردن، و3 متعلقة بالسماح بالدخول للأردن.

وفي حقوق مختلفة، سجلت لدى المركز شكويان حول الحق في الانتخاب والترشح، و29 شكوى تتعلق بالحق بالحرية والأمان الشخصي، تم حل 9 منها فقط بحلول مرضية.

في حين تلقى المركز 7 شكاوى متعلقة بالحق في الحياة، ما تزال 5 منها قيد المتابعة، و20 شكوى حول الحصول على أوراق ثبوتية، تم حل 7 منها.

كما سجل لدى المركز، شكوى متعلقة بطلب الحق باللجوء، و18 شكوى متصلة بحقوق الطفل.