اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي، أنه لا يوجد ما يشير الى تشاركية بين السلطة التنفيذية "الحكومة” والسلطة التشريعية "مجلس الامة”.

وقال الدغمي، الذي تحدث باسم كتلة الشعب النيابية، في كلمة له خلال جلسة الرد على البيان الوزاري، الاثنين، إن على الحكومة والنواب عدم ممارسة "الهيلمان” على بعضهما البعض.

وسأل الدغمي رئيس الوزراء، عن سبب عدم اشراك النواب في الحكومة، أو اعضاء النقابات، أو الشباب.

واعتبر أن الحكومة تريد تشاركية مع مجلس النواب، من أجل "الهيمنة” على المجلس، معتبرا أن هذه العلاقة "حب من طرف واحد”، على حد قوله.

وأكد على أهمية استقلالية مجلس النواب، وخاصة في كل تعاملاته من الحكومة، وعدم التأثير على خيارات النواب.

وأشار الى أن هنالك ثغرات ببعض الأمور المتعلقة بالسلطة القضائية، وذلك عبر قانون استقلال القضاء، مؤكداً أن القضائي ليس موظفا، داعياً الى النظر بالتعاميم التي تصدر عبر وزارة العدل، وتعديل قانون استقلال القضاء.

وفي السياق، سلم الدغمي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال القاء كلمته، ملفات متعلقة باحدى الشركات المتهربة ضريبيا بملايين الدنانير، وملف قضائي متعلق بطعن حكومي أمام هيئة محكمة تم استبدالها، لكنه لم يشكف تفاصيلها، مكتفيا باعطاء الأوراق للخصاونة.

وحول اتفاقية الغاز، دعا الحكومة الى تحويل الاتفاقية الى التحكيم بشكل مشابهة لاتفاقية العطارات، لما تحمله من غبن فاحش بحق الاردنيين.

وطالب الحكومة ببدء حوار مع نقابة المعلمين للتوصل لاتفاقات تنهي هذه الازمة.

ولفت الى أن الأردن "مبتلى” ببعض العملاء للخارج، وآخرين يتجسسون على الوطن، متسائلا عن دور الحكومة تجاههم.

وأوضح أن خريج الجامعة الأردنية والجامعات المحلية أصبح عاطلا عن العمل ويوزع سيرته الذاتية على كل الشركات، بينما يتم تعيين خريج الجامعات الأجنبية برواتب مختلفة.