يستمع مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2021، يلقيه وزير المالية محمد العسعس، حسب جدول أعمال مجلس النواب.

ويناقش المجلس، كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وبيّن مشروع الموازنة العامة لعام 2021 أن حجم الإنفاق المقدر في مشروع قانون موازنة 2021 بلغ 9930 مليون دينار، وتمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار.

وتوقعت الحكومة أن يصل النمو إلى 2.5% في عام 2021.

وقدرت الإيرادات العامة لعام 2021 بمبلغ (7875) مليون دينار، منها (7298) مليون دينار الإيرادات المحلية و(577) مليون دينار منح خارجية.

ولفتت وزارة المالية إلى أنه لا ضرائب جديدة في موازنة 2021.

وقدر إجمالي النفقات في عام 2021 بنحو (9930) مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 6%، مقارنة بعام 2020.

وقدرت النفقات الجارية 8.749 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 3.9% مقارنة بعام 2020، منها: 1779 مليون دينار رواتب الجهاز المدني، 1452 مليون دينار، فوائد الدين العام،201 مليون دينار المعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، 40 مليون دينار رديات (ضريبة الدخل وإيرادات سنوات سابقة)، 74 مليون دينار تسديد التزامات سابقة، (1181) مليون دينار نفقات رأسمالية، وبنسبة نمو بلغت نحو 24.5%، مقارنة بعام 2020.

تشكل الرواتب (الجهاز المدني، والجهاز العسكري، وجهاز الأمن العام والسلامة العامة والتقاعد المدني والعسكري) ما نسبته (65%)، والنفقات التشغيلية (10%)، وفوائد الدين العام (17%)، أي ما نسبته (92%) من إجمالي النفقات الجارية.

ولفت المشروع إلى رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم العاملين في القطاعات المتضررة، وإعادة تصنيف المشاريع الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات الجارية.

بعد خطاب الوزير، يرجح إحالة المشروعين إلى اللجنة المالية النيابية قبل بدء النواب بمناقشتهما، ضمن مراحل عملية التشريع.

وبحسب الدستور، يقدم مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل؛ للنظر فيهما.

ولا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون.

"ولمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة، أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة، وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل، ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة،" وفق الدستور.

ولا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة، أو فرض ضريبة جديدة، أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة، أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة، ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات، أو الواردات المربوطة بعقود.

وأعلن مصدر نيابي مسؤول، الاثنين 4 كانون الثاني/يناير 2021، أن مجلس النواب تسلم مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية للعام 2021.

"مناقشة مشاريع قوانين"

مجلس النواب، يناقش أيضا الكتب الواردة من الحكومة، المتضمن "مشروع قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الأردن وأوكرانيا لسنة 2020، مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن وأوكرانيا لسنة 2020، مشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين الأردن وأوكرانيا لسنة 2020، ومشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الأردن وأوكرانيا لسنة 2020".

ويناقش أيضا مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2020، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين الأردن وبريطانيا وإيرلندا الشمالية لسنة 2020، وكتاب متضمن إعطاء صفة الاستعجال لمشروع قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين الأردن وبريطانيا وإيرلندا الشمالية لسنة 2020.

ومن المقرر أيضا مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني  لسنة 2020، مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020.

ويناقش المجلس مشروع قانون تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي صادق عليه الأردن وأحكامها وشروطها وإجراءاتها لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون الاستثمار لسنة 2020.

ويناقش كتاب رئيس ديوان المحاسبة المتضمن التقرير السنوي 68 لعام 2019، وكتاب رئيس مجلس الأعيان المتضمن مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019 ( والمعاد من مجلس الأعيان).

المملكة..