أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، أهمية وضع برامج واستراتيجيات واضحة لتنظيم سوق العمل، وإحلال العمالة المحلية بدل "الوافدة"، بُغية الوصول إلى حلول جذرية لمشكلة البطالة، لافتًا إلى أن تلك المشكلة أصبحت تتفاقم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020، إن هذا المشروع

يُعتبر من القوانين الهامة والحساسة، كونها تمس شريحة كبيرة من المواطنين، سيما وأن المواطن الأردني أصبح لديه نظرة جديدة لتقبل

التوجه لللعمل المهني، نظرًا للظروف الاقتصادية، التي يُعاني كل أبناء المجتمع.

وأضاف الحراسيس أن اللجنة حرصت من خلال عملها ومناقشاتها على تعزيز التشاركية مع كل الجهات المعنية والنقابات العمالية، بهدف الوصول إلى تشريعات ناظمة وعصرية تلبي مصلحة الوطن والمواطن.

وبين أن هناك 9 مواد بـ"معدل العمل" معروضة على اللجنة، تتطلب مزيدًا من الدراسة والتمعن، لما لها من أهمية، باعتبارها تُنظم

سوق العمل، ومنع تسرب العمالة الوافدة وضبطها، والإحلال التدريجي للعمالة المحلية مكان "الوافدة"، وترخيص شركات متخصصة بالتشغيل.

بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة أهمية تذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع العمل والعمال في المملكة، كونه يُشكل الشريحة الأكبر، مع ضرورة دعم الاستثمار الحقيقي لجلب مزيد من فرص العمل، للحد من مشكلة البطالة.