أقرت اللجنة القانونية النيابية مشاريع قوانين لاتفاقيات مبرمة بين الأردن وأوكرانيا تشمل معاهدات تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور محمد الهلالات ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور أحمد زيادات ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور.

وأشار العودات إلى أهمية الاتفاقيات المصادق عليها بين الأردن وأوكرانيا بما يعود بالفائدة والمصلحة على البلدين الصديقين ورعاياهما.

واوضح أن مداولات اللجنة القانونية للاتفاقيات ستكون جزءا من التفكير الفاعل للدولة حال تطبيق الاتفاقيات، مؤكدا أن جميع الملاحظات التي أوردتها اللجنة النيابية ستؤخذ على محمل الجد من قبل مجلس النواب سواء أكانت موافقة أو رفضا.

من جانبه، قال الهلالات إن إقرار اللجنة للاتفاقيات والمعاهدات بين الأردن وأوكرانيا جاء بعد نقاش مستفيض لبنود الاتفاقيات.

وأضاف أن أعضاء اللجنة النواب قدموا عددا من الاستفسارات والملاحظات حول الاتفاقيات، وأجابت الحكومة عنها خلال الاجتماع.

وأكد أن الاتفاقيات التي ناقشتها واقرتها اللجنة لا يمكن لمجلس النواب التعديل عليها، وانما له الحق اما قبولها دون تعديل أو رفضها امتثالا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها في العالم.

واوضح أن اللجنة سترفع قرارها لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.

وكان الوزير التلهوني قال: إن الاتفاقيات تهدف إلى التعاون بين الأردن وأوكرانيا في المجالات القانونية والقضائية والعدلية، وتحقيق مصلحة طرفي الاتفاقية، وأن الاتفاقيات لا تمس أو تنتقص من سيادة الدولة الأردنية، كما لا تخل بالنظام العام ولا تتعارض مع النصوص الدستورية ولا تنفذ أحكامها الا بتوافق الدولتين.

وكان البرلمان الأوكراني أقر الاتفاقيات مع الاردن.

وحضر الاجتماع النواب؛ الدكتور فايز بصبوص، عماد العدوان، رائد سميرات، سليمان القلاب، محمد جرادات، عارف السعايدة، زيد العتوم، صالح الوخيان، طلال النسور