طالب النائب خليل عطية الحكومة بمراعاة الوضع الاقتصادي لسيدات ملاحقات قانونياُ وذلك عبر مذكرة نيابية موقعة من عدد من النواب وتاليا ماجاء في المذكرة:  سعادة رئيس مجلس النواب

نحن النواب الموقعين أدناه، وبعد ملاحقات قضائية لعددٍ كبير من السيدات في الأردن لعدم قدرتهن على دفع وسداد قروض السيدات وشركات التمويل، نطالب من الحكومة دراسة وضع هذه القروض وشروط المنح مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية العامة في البلد، كما نؤكد على ضرورة إعفاء بعضهن، خصوصًا اللواتي بقي عليهن مبالغ قليلة.

كما نطالب أيضا بإلزام مؤسسات الإقراض بتبصرة المقترضة بشروط العقد وفترات التسديد، وإعلامها بحقوقها قبل التعقاد وبالإجراءات في حال التعثر، مع إلزام هذه المؤسسات بتعديل طريقة تعامل المحصلين مع المقترضات وتثقيفهن وتوعيتهن بكيفية عملية السداد، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لهن لإنجاح مشاريعهن.

ونؤكد على ضرورة وقف تغول هذه الجهات المقرضة ووقف تضاعف الفوائد، وضبط نشاط شركات التمويل جميعا خصوصا الغير الخاضعة للرقابة والمحلات التجارية وشركات البيع بنظام الدفع المؤجل، وتفعيل رقابة البنك المركزي على شركات التمويل الأصغر، ووضع قيود حازمة على متابعة المشاريع، والتأكد من صحة وجودها، وليس إعطاء القروض دون متابعة المشاريع.

ونطالب ايضا بضرورة تفعيل المادة 19 في نظام الشركات التمويل الأصغر للعام 2015، التي تحدد معدلات فوائد الشركات وفقاً لأحكام الشريعة، وتفعيل قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934، وتجريم الربا وتخفيض نسبة الفوائد والرسوم والمصاريف وضريبة المبيعات، والتي قد تصل إلى 49 %.

النواب الموقعين