وقالت السلطة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار جاء تسهيلا على أصحاب المؤسسات العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية لترخيص منشآتهم والموافقة على منح الشهادات اللازمة لمزاولة النشاط رغم وجود مخالفات تنظيمية شريطة تقديم تعهد من صاحب العلاقة بتصويب الوضع التنظيمي وحسب المخالفات الواردة في تقرير الكشف الصادر عن مديرية التراخيص خلال عام من تاريخ الموافقة والحصول على موافقة الجهات الأخرى، واشترطت أن يكون الموقع ضمن بناء مرخص وحاصل على اذن إشغال ومطابق لصفة الاستعمال في ظل الظروف الاقتصادية السائدة اثر جائحة كورونا.