باشرت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون معدّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة  2020 .

وقال النائب الدكتور محمد هلالات رئيس اللجنة القانونية النيابية أنّ اللجنة ناقشت عددًا من المواد وأقرتها ، فيما ستواصل مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعات لاحقة 

رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي أكدّ خلال اللقاء  جديّة الإرادة السياسية في مكافحة الفساد مبينًا أنّ الأسباب الموجبة لهذا المشروع أكدت أنّ نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ تعتبر من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون وكذلك اعتبار الأفعال المجرّمة والمنصوص عليها في المادة "59" من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم "6" لسنة 2016 تعتبر أيضًا فسادًا لغايات هذا  القانون .

وأشار د. حجازي إلى أنّ التعديلات منحت الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد ، ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون ما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد .

ويهدف المشروع المعدّل كذلك إلى تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون .

حضر الاجتماع النواب الدكتور غازي الذنيبات والدكتور فايز بصبوص وعماد العدوان والدكتور عارف السعايدة ورائد السميرات والدكتور سليمان القلاب ومحمد جرادات والدكتور حابس الشبيب.