أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية.

ويُوسّع مشروع القانون، الذي سيبدأ سريانه بعد شهر من نشرة بالجريدة الرسمية، عملية تعويض المزارعين المتضررين من غير المنتسبين للصندوق، لتشمل إضافة للصقيع، باقي المخاطر الزراعية، وفق أسس وشروط وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. وبحسب القانون، فإن المخاطر الزراعية هي الأخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية، وتشمل الاخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، كما تشمل الآفات المرضية الحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي. وأشار وزير الزراعة محمد داودية، الى أن صندوق إدارة المخاطر الزراعية بمثابة دعم وإسعاف للمزارعين، وسيتم تقديم الدعم وفق نظام خاص سيراعي موضوع الانتساب للصندوق. واوضح أن التقصير والتأخير السابق في استيفاء حقوق الصندوق المالية لن يستمر، مبيناً ان موجودات الصندوق غير مشمولة بقانون الفوائض المالية، بحيث لا يتم ارجاعها لوزارة المالية على شكل أمانات.

وتتكون موارد الصندوق، من المبالغ التي يتم رصدها في الموازنة العامة وهي ثلاثة ملايين دينار سنوياً على الأقل، و10 بالمئة من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه، ونصف بالمئة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في الأسواق المركزية بأمانة عمان وبلديات المملكة، بالإضافة الى اشتراكات المستفيدين، والمساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.