بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه المهندس عبدالله الزبن وأعضاء الجمعية، تحديات القطاع الزراعي وأوضاع المزارعين والمستثمرين.

وأكد العين الزعبي أهمية دور مؤسسات المزارعين كشريك حقيقي للمؤسسات الزراعية الحكومية، مشيراً إلى جهودهم المبذولة التي كانت انموذجا ناجحا في التعامل مع الواقع الزراعي في مجال الانتاج والتصنيع والتدريب والتأهيل والتسويق، ووضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه هذا القطاع.

وبين الزعبي أن وسيلة النقل هي العامل الحاسم والأكثر كلفة في عملية التصدير برا وجواً، والتي تكون في بعض الأحيان اعلى من قيمة البضاعة نفسها.

وعرض الزبن، بحضور أعضاء الجمعية زهير جويحان، عبدالرحمن غيث، محمد أبو سيدو، للمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي والمتمثلة بالنقل والطاقة البديلة والمياه والعمالة والضرائب والتشريعات والتسويق والتنسيق والمشاركة وعدم وجود قاعدة بيانات والتمويل.

وأشار إلى ارتفاع كلف الكلف الانتاجية، والمنافسة الشديدة، وصعوبة ايجاد أسواق خارجية للتصدير، وعدم المعاملة بالمثل في الميزان التجاري بين الأردن والدول المجاورة.

وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية أهمية مراجعة كلفة تصاريح العمالة الزراعية والتصريح الحر، وأجور الفحص الطبي لأن من يتحملها هو المزارع، لافتين إلى أن دراسة إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة ووضع خطة واضحة، يجنب الضرر بالقطاع الزراعي.

وفي اجتماع مسائي منفصل، التقت اللجنة نائب نقيب النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية نضال السماعين، لبحث المعوقات والمشاكل التي تواجه أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردني.

وقال العين الزعبي إن قطاع الزيتون من أهم القطاعات الفرعية نظرا لكبر وسعة مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون التي تصل إلى 700 ألف دونم تقريبا وتوفر كامل احتياجات المملكة من الزيت، لافتا إلى أن القطاع طرأ عليه في العقدين السابقين جملة من التطويرات، أهمها ادخال التكنولوجيا وزيادة الصادرات التي جعلت من القطاع ركيزة مهمة من ركائز الزراعة.

وأشار إلى الدور الكبير لنقابة أصحاب معاصر الزيتون في رفع الانتاجية وتحسين نوعية الزيت الأردني الذي أصبح يصدر إلى الأسواق الاوروبية، داعيا إلى دعم وتطوير وخفض التكاليف ليكون ذي ميزة تنافسية عالية للسوقين المحلي والتصدير.

وقال السماعين، بحضور عضو النقابة هيثم خوري، إن زيت الزيتون الأردني يعد منتجا وطنيا يتمتع بأعلى معايير السلامة والجودة، ومطابقا للقواعد الفنية الأردنية والعالمية المستندة إلى قانون الغذاء العالمي. ولفت إلى توقيع بعض المذكرات والتفاهمات مع بعض الدول الأوربية لإيصال رسالة المؤسسة التوعوية لمتداولي زيت الزيتون ومنتجاته، والمحافظة على جودته خلال مراحل الإنتاج المختلفة ضمن المعايير والمواصفات الأردنية. ودعا إلى التعاون مع مؤسسة العامة الغذاء والدواء في تنظيم القطاع للارتقاء بمستوى منتجات الزيتون ووضع الملصق الليزري، والختم الحراري أو شعار شجرة الزيتون على عبوات الزيت لضمان عدم التلاعب بالمنتج بعد خروجه من المعصرة، ومراقبة تطبيق أسس التصنيع الجيد وسحب عينات للفحص المخبري لضمان سلامة وجودة المنتج النهائي قبل وصوله إلى المستهلك.

وعرض خوري لأهم المشاكل التي تواجه هذا القطاع من عدم ثبات التشريعات، وعدم وجود خطة رسمية، وعشوائية إصدار الرخص، وارتفاع الكلف التشغيلية من أسعار كهرباء وماء وأجور عمالة وصيانة، وأثمان قطع غيار للمعاصر وعبوات الزيت، ما يوجب توفر سيولة نقدية لدى أصحاب المعاصر لسد احتياجاتهم.

--(بترا)