بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية النرويجية إينه إيريكسن سوريدي الخميس، آليات تطوير التعاون في مختلف المجالات وتعميق التنسيق إزاء جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الصفدي وسوريدي خلال محادثات أجرياها عبر الهاتف الحرص المشترك على تعزيز الشراكة بين المملكتين وأخذها نحو آفاق أوسع من التعاون.

كما شدد الوزيران على أهمية العمل متعدد الأطراف في مواجهة جائحة كورونا ومعالجة تبعاتها.

وبيّن الصفدي الجهود التي تقوم بها المملكة للتصدي للجائحة عبر آلية عمل تحقق التوازن بين حماية صحة المواطنين وبين حماية الأداء الاقتصادي للتخفيف من تبعات الجائحة عليهم.

ولفت الصفدي إلى أنه رغم تبعات الجائحة يسير برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي إلى الأمام ويظهر مؤشرات إيجابية. وأكد أن المملكة مستمرة في عمليتي الاصلاح الاقتصادي والسياسي اللذين حددهما جلالة الملك عبدالله الثاني أولوية وفق برامج محددة ونحو أهداف ستعزز المسيرة التطويرية التنموية بشتى مناحيها.

وتقدمت القضية الفلسطينية القضايا الإقليمية التي بحثها الوزيران، حيث أكدا أهمية ايجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي أكد الصفدي أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والشامل.

واستعرض الصفدي وسوريدي الاستعدادات لعقد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، التي ترأسها النرويج، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري على مستوى كبار المسؤولين.

واتفق الوزيران على أهمية الاجتماع في اعتماد الخطوات القادرة على إسناد الاقتصاد الفلسطيني خصوصاً في ظروف جائحة كورونا، وفي تأكيد أهمية التحرك الدولي الفاعل لاستئناف المفاوضات، خاصة مع بدء الإدارة الأمريكية الجديدة عملها، والبوادر الإيجابية التي صدرت عنها.

وتهدف لجنة الاتصال، التي تشكلت العام 1993 من قبل المجموعة التوجيهية متعددة الأطراف للسلام في الشرق الأوسط ضمن إطار مؤتمر واشنطن بعد توقيع اتفاق أوسلو ، إلى مساعدة الفلسطينيين على بناء مقدرات ومؤسسات الدولة، وتعتبر آلية تنسيقية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني والتنسيق بين المانحين وبين السلطة الفلسطينية و الكيان.

وثمّن الصفدي موقف النرويج الداعم لحل الدولتين والجهود التي تقوم بها لبناء بيئة إيجابية للعودة للمفاوضات وإسناد الاقتصاد الفلسطيني واستمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأنروا).

وتناولت المحادثات جهود حل الأزمة السورية والأوضاع في العراق وغيرها من قضايا المنطقة، خصوصا عبء اللجوء الذي يستوجب عملاً دولياً جماعياً لمواجهته.

وثمنت سوريدي الجهود الإنسانية الكبيرة التي يقوم بها الاردن في مساعدة اللاجئين.

وأكد الوزيران استمرار العمل معا في جهود حل الأزمات الإقليمية، وحرصهما تطوير الشراكة الفاعلة التي تجمع المملكتين في مقاربة التحديات الإقليمية.