يواصل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة الدولة عن السنة المالية 2021 وموازنة الوحدات الحكومية عن السنة ذاتها، حيث بدأت الان مناقشات النواب على أن بسامع المجلس لرد الحكومة والتصويت على الموازنة عصر.

وقرأ النواب الفاتحة على روح الأطفال الذين احترقوا في المفرق، حيث شكر النائب عبد الكريم الدغمي جلالة الملك الذي أمر باصلاح المنزل.

 وقال النائب محمد المحارمة ان الموازنة الحالية هي نتاج عقود مضت، وليست نتاج سنة او حكومة، مؤكدا اهمية ان تضع اي خطة اقتصادية مستقبلية، الأزمات المفاجئة بالحسبان كعنصر أساسي، حتى لا نتفاجأ من الآن وصاعدا بأي أزمة جديدة تتسبب في زيادة المديونية وكلفتها.

وطالب المحارمة باعتماد خطة عشرية عابرة للحكومات، لزيادة الناتج المحلي وإطفاء القروض وتقريب نسب البطالة الى الصفر، والوصول الى الاكتفاء الذاتي المالي، مع الاستعانة بخبراء اقتصاد محليين. كما دعا لإصلاحات هيكلية مالية واقتصادية وفق نموذج واقعي يركز على تحفيز النمو، فضلاً عن حل مديونية المياه وشركة الكهرباء الوطنية بشكل جذري ونهائي، وتحويل المساعدات الى استثمارات، والبحث عن اسواق جديدة، وبناء علاقات اقتصادية تعاونية مع دول الجوار وخصوصا مصر والعراق. من جهته، اشار النائب مجحم الصقور، الى رسالة جلالة الملك الى دائرة المخابرات العامة التي تؤشر الى شكل المرحلة المقبلة، حيث رسم جلالته ملامح تحتاج الى التقاطات واعية ذكية، ووضع آليات عمل جادة لترسيخ الدولة والمضي قدماً في رفعة وازدهار وتطوير اركانها.

وطالب الصقور بخطط واستراتيجيات جادة من شأنها وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتقليص الهيئات والنفقات والهدر على الموازنة، وتحويل كافة القضايا المنظورة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى القضاء للحفاظ على المال العام.

بدوره، لفت النائب محمد العلاقمة إلى اهمال نقاط جذب وروافع اقتصادية، واهمها استغلال ميزة قطاع الزراعة التنافسي ودعم هذا القطاع، مبينا ان رفع رصيد ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، مرهون بان يكون المواطن مستهدف باي خطط اقتصادية.

وطالب بدعم المزارعين في لواء دير علا، وتوسعة مستشفى الأميرة إيمان، وانشاء مركز صحي عسكري شامل وايجاد نمر سكنية لابناء اللواء وتصويب أوضاع المباني المقامة على الاراضي الزراعية وأراضي الخزينة لإيصال التيار الماء والكهرباء.

وقال النائب فواز الزعبي، نحن نعاني من موازنة تعيش حالة من العجز المالي الكبير، الا ان هناك رواتب كبيرة تصرف لرؤساء مجالس إدارات رغم ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الحاصلين على المؤهلات العلمية.

وأشار الزعبي إلى وجود تهرب ضريبي ومخالفات كبيرة، فضلا عن تلاعب في بطاقات المستورد وتحميل شركات التأمين للمواطنين رسوم التأمين والترخيص بالرغم من الحظر الذي كان يمنعهم من التحرك بمركباتهم خلال جائحة كورونا. وثمن دور القوات المسلحة والأجهزة الامنية على جهودها في حفظ أمن واستقرار الوطن، داعيا الحكومة الى الالتفات للمواطنين وتقديم الخدمات لهم وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية. من جهته، بين النائب حابس الشبيب ان الموازنات الاردنية قبل واثناء وبعد جائحة كورونا، لن تتغير بل ستبقى قائمة على الضرائب والرسوم وجيب المواطن بعيدا عن الدراسات، في حين تمنح " رواتب فلكية"، لبعض الاشخاص امام رواتب متدنية للعاملين في القطاع العام وأبناء القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية. وأضاف الشبيب ان الاردن اصبح منعزلا عن حلفاء الاصدقاء والاشقاء خدمة لمصالحه العليا، الا ان دوره تراجع في ظل تراجع دور وزارة الخارجية، ما تسبب في تراجع المنح والمساعدات الخارجية بحسب الارقام الواردة في مشروع الموازنة، مطالبا بالمصارحة والاعتراف بالواقع. وطالب الحكومة بالاعتماد على دراسات وابحاث يقوم عليها خبراء ومختصون والبحث عن حلول حقيقية ومنهجية، وحماية المزارع الاردني في ظل غزارة الانتاج وغياب الخطط الحكومية لتسويق المنتج وتعزيز القطاع الزراعي. من جانبه، قال النائب محمد العبابنة ، اننا امام وضع اجتماعي مقلق في ظل ارتفاع نسب البطالة بين الشباب ما يستوجب من الحكومة اعداد خطط واستراتيجيات تواجه هذه الآفة التي تهدد الأمن الاجتماعى.

واضاف ان الحديث عن رفع حجم الصادرات يأتي متناقضا مع الحال الصعبة التي يمر بها القطاع الزراعي في ظل ارتفاع كلف الانتاج والديون المترتبة على المزارعين، موضحا بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلب، اذا ما كانت تحقق فرص عمل وتحد من البطالة. وطالب ببناء مستشفى يخدم أبناء الدائرة الأولى في محافظة اربد، واستحداث مكتب جوازات يخدم مناطق غرب اربد، وتعبيد الطرق وانشاء ملاعب رياضية ومبان حكومية بدلا من الاستمرار في الاستئجار. بدورها، قالت النائب صفاء المومني ان الموازنة جاءت استثنائية في ظروف استثنائية دون وجود حلول حقيقية تبدع في ايجاد اقتصاد قائم على الانتاج والأعمال، مشيرة الى أن لدينا عجزا في الميزان التجاري وعجزا في الموازنة وارتفاعا في خدمة الدين. وتحدثت المومني عن غياب التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية اضافة الى غياب الابداع والريادة والابتكار في وجود موازنة تتماشى والازمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا التي مر عليها عام ولم يتم التعامل معها بشكل واضح خلال إعداد الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021. وتحدثت المومني عن الاستعانة بخبراء من الخارج برواتب مرتفعة في مواقع متعددة منها الرئيس التنفيذي للملكية الذى تم استقطابه من ألمانيا ولم ينعكس ذلك على اداء الملكية وانهاء خسائرها المالية. يتبع...يتبع--(بترا)..