ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الاثنين، موازنة وزارة السياحة والآثار، ودائرة الآثار العامة، وهيئة تنشيط السياحة، ومتحف الأردن، ومعهد مأدبا لفن الفسيفساء، وذلك في إطار مناقشات مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021.

وحضر المناقشة وزير السياحة والآثار نايف الفايز، وأمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، مدير عام دائرة الاثار العامة بالوكالة أحمد الشامي مدير متحف الأردن، إيهاب العمارين، مدير معهد مأدبا لفن الدكتور أحمد العمايرة.

وأكدت اللجنة خلال المناقشة أهمية دعم الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، وتكثيف الجهود للتخفيف من الاضرار، التي لحقت بالمنشآت السياحية، واستمرار البرامج المساندة التي قدمت للقطاع السياحي.

وبينت ضرورة دعم جهود تعافي القطاع السياحي من خلال التركيز على دعم السياحة الداخلية عبر برنامج "أردننا جنة”، وزيادة المخصصات الخاصة بدعم الطيران العارض والطيران المنخفض التكاليف، وزيادة المخصصات المتعلقة بتطوير وتسويق الانماط السياحية المختلفة كالسياحة الدينية، والعلاجية، وسياحة المغامرة من خلال حملات التسويق والدعاية على منصات ومواقع التوصل الاجتماعي.

ودعت اللجنة إلى زيادة وتوفير المخصصات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والترميم للمواقع الاثرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات في المواقع السياحية، ورفع مخصصات بند الاستملاكات الخاصة بدائرة الاثار العامة، ورفد الوزارة ومديرياتها في المحافظات بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للنهوض بالقطاع السياحي.

بدوره، اكد رئيس اللجنة العين الصرايرة، اهمية قطاع السياحة في تحقيق الاهداف الاقتصادية وخلق فرص العمل للحد من نسبة البطالة، ورفد الخزينة بالعملات الاجنبية، وكذلك الوقوف مع القطاع السياحي للخروج من التحديات التي فرضتها الجائحة عليه.

من جهته، قال وزير السياحة والآثار إن القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا وسيكون من آخر القطاعات تعافيا، مؤكدا أنه وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص وبالرغم من شح الإمكانيات فإننا نعمل جاهدين على تجاوز الصعوبات والتحديات التي ألمت بالقطاع إثر الجائحة.

واشار إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عبر مجموعة من البرامج لتخفيف أثر الجائحة على القطاع السياحي، الذي وصل إلى مرحلة صعبة، وعلى رأسها برنامج "استدامة”، الهادف إلى المحافظة على العاملين في القطاع، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية اعتبارا من 1 تموز 2020، إلى 8 بالمئة بدلاً من 16 بالمئة، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الخدمات من قبل المطاعم السياحية والفنادق لتصبح 5 بالمئة بدلاً من 10 بالمئة.

وأكد الفايز أن الحكومة تُدرك العبء الكبير والتحديات التي تواجه المنشآت السياحية، وعملت جاهدا على معالجة بعضها، من خلال عدة اجراءات اتخذتها كتخصيص مبلغ 20 مليون دينار لصندوق المخاطر السياحية، واعفاء المنشآت السياحية من الرسوم المستحقة لوزارة السياحة وسلطتي إقليم البترا والعقبة.

وقال الوزير الفايز إنه تم الانتهاء من البروتوكولات الصحية الخاصة بالمواقع السياحية في الأردن وجرى عرضها لجنة الاوبئة لاعتمادها، وذلك تمهيدا لعودة استقبال السياح بالفترة المقبلة بشكل تدريجي وآمن.

وبين أن الوزارة وضمن الموازنة الحالية لم تتوسع في المشاريع لأن المخصصات المتاحة محدودة جداً، حيث أن المبالغ المرصودة بالموازنة هي استكمال لمشاريع سابقة أو مشاريع إضافية من اللامركزية.

ولفت الى أن العمل جارٍ على تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وسيتم إطلاقها قريبا، وتتضمن خمسة محاور هي تطوير المنتج السياحي، التسويق، الموارد البشرية، الحفاظ على التراث، الاصلاحات.

وأضاف، انه سيجري العمل من خلال هذه المحاور على توفير تجارب سياحية محلية فريدة، وتسويق فعال، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتطوير العنصر البشري، وإشراك المجتمع المحلي، وتوفير بيئة ممكنة ومحفزة للاستثمار لتحقيق المزيد من القيم المضافة للاقتصاد الوطنيوأشار الى أن برنامج "أردننا جنة” للسياحة الداخلية المدعوم من الوزارة والهيئة الذي أطلق العام الماضي ساهم في تخفيف الخسائر التي لحقت بالقطاع، من خلال إشراك المكاتب السياحية والمطاعم والفنادق والأدلاء السياحيين والنقل السياحي بالبرنامج.

واستمعت اللجنة إلى مدير عام هيئة تنشيط السياحة، ومدير عام دائرة الاثار العامة بالوكالة، ومدير متحف الأردن ومدير معهد مأدبا لفن الفسيفساء، حوّل لشرح حول موازنة دوائرهم وأنشطتها.