أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد، برئاسة العين احمد طبيشات وحضور وزير التنمية الاجتماعية ايمن رياض المفلح، وامين عام وزارة العدل زياد الضمور، والنائب العام الدكتور حسن العبداللات، ومدير ادارة البحث الجنائي العقيد حيدر الشبول، والعقيد علي الشديفات من مديرية القضاء في مديرية الامن العام، والقاضي علي المسيني من المجلس القضائي، والامين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن تحقيق العدالة، ولتقديم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم وإنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الاضرار التي تلحق بهم.