اختتمت اليوم أعمال البرنامج التدريبي المشترك بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية والتي بدأت يوم الاثنين الماضي واستمرت لأربعة أيام .

وخلال كلمته في البرنامج قدم مدير وحدة ضباط الارتباط في الهيئة الدكتور عاصم الجدوع عرضًا لمعايير النزاهة الوطنية وهي سيادة القانون ، المساءلة والمحاسبة، الشفافية ، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، والحوكمة الرشيدة كما بين أنه يوجد فريق ضم مجموعة من المختصين ينفذ زيارات امتثال للجهات المستهدفة اضافة لمتابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات التي صدرت لها. 

مدير الشؤون القانونية الدكتور مهند أبو مراد استعرض في كلمته اجراءات التسوية واسترداد الأموال والمراحل التي تمر بها مبينًا أهمية محور الاسترداد كما تطرق لأهم جرائم الفساد التي تعاملت معها الهيئة ولاسيما الجرائم الاقتصادية و تحدث كذلك عن الصلاحيات التي منحت لمجلس الهيئة في سبيل مكافحة الفساد واسترداد الأموال والتي من بينها صفة الضابطة العدلية .

من جهتها تحدثت مديرة الوحدة الفنية الدكتورة رحاب الشبلي عن المهام والواجبات المناطة بالوحدة ودورها في انفاذ القانون وتخصصات العاملين فيها اضافة الى استعانتها بخبراء خارجيين عندما تستدعي  الحاجة لهم كما بينت أن الوحدة تساهم في تقديم تقارير فنية متخصصة  تم تسليمها الى الجهات المعنية في الهيئة .

بدورها أكدت ممثل البنك المركزي الأردني شيرين الحديدي حرص البنك على اعتماد حاكمية مؤسسية سليمة للحفاظ على استمرارية البنوك وحماية كافة حقوق أصحاب المصالح والحفاظ على الثقة في القطاع المصرفي.

من جانبه أشار ممثل هيئة الأوراق المالية صالح الرقاد الى أهداف الهيئة المتمثلة بتنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني وحماية المستثمرين اضافة الى حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها .

وكان الجانب التونسي قد تطرق يوم أمس الأربعاء الى آلية التدريب على التقصي للبحث عن أدلة الاثبات أو دحض تهمة معينة وكيفية حصرها حول شخص أو مجموعة من الأشخاص بالاضافة الى الحديث عن طرق التقصي ودور القانون في تطبيقها .

كما تم خلال الأعمال التدريبية عرض آلية الاستخبار الرقمي والتعريف بمحركات البحث ومخاطر استخدامها للاستخبار وكيفية استثمارها بنجاعة للوصول الى المعلومات المطلوبة عن أي شخص .

كذلك أطلعت الهيئة التونسية الجانب الأردني على التجربة التونسية فيما يتعلق بالمتسوق الخفي ( المواطن الرقيب ) حيث بدأ العمل بهذا الأسلوب عام 1993 .

وفيما يتعلق بالصحافة الرقمية تحدث الجانب التونسي عن المعلومات المستفادة من المواقع الصحفية والتي لا ترتقي لكونها أدلة أو اثباتات انما هي مؤشرات تضعنا على مسار بحث أو استخبار .

وأشار الى أن الهيئة التونسية قدمت تدريبات صحفية في مجال الصحافة الاستقصائية  لأكثر من 200صحفي مع شركاء محليين ودوليين، مبينًا انجاز و نشر العديد من هذه التحقيقات التي كشفت تجاوزات وفساد في عدة مؤسسات وأنه تم اتخاذ الاجراءات بحق المتجاوزين واحالة العديد منهم الى القضاء .

وفيما يتعلق بمؤشرات الامتثال في القطاع العام  أوضح الجانب التونسي أن عملية الامتثال يتم من خلالها التأكد من مدى التزام القطاعات بالقوانين والمرجعيات  ومبادئ الحوكمة الرشيدة .

وأضاف أن  هناك 17 مكتبًا تابعًا للهيئة التونسية تسمى مكاتب جهوية موزعة في محافظات تونس  لتسهيل وصول المواطنين لها وتقديم الخدمات لهم .