دعت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية الحكومة إلى إعادة صياغة قرار الحظر الليلي بأسرع وقت ممكن، وربط القرار بالحالة الوبائية وإعادة تقييمه كل أسبوعين.

وقالت النقابة في بيان اليوم الاثنين، إن قرار تمديد الحظر الليلي حتى الخامس عشر من أيار المقبل، يعد ضربةً قاصمةً للقطاع التجاري، ويسهم في تعميق الخسائر وإغلاق المحلات وتسريح العمال وإفلاس العديد من العاملين في هذا القطاع.

وأوضحت أن موسم رمضان وعيد الفطر، يشكلان فترة مهمة لأصحاب الأعمال، لتعويض جزء من خسائرهم، وتوفير بعض السيولة لسداد الالتزامات المترتبة عليهم من إيجارات المحلات ورواتب الموظفين، وفاتورة الطاقة واقتطاعات الضمان الاجتماعي، والأعباء الضريبية والجمركية ورسوم الترخيص، وغيرها من التكاليف التشغيلية.

وأكدت ضرورة العمل بروح الفريق في ظل الظروف الحالية، والأخذ بوجهة نظر القطاع الخاص في القرارات للخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية بأقل الخسائر الممكنة.