أظهرت نتائج التقرير الذي أصدره راصد اليوم الثلاثاء حول مراقبة البرلمان خلال الـ 100 يوم الأولى أن مجلس النواب التاسع عشر عقد 32 يوم عمل، منها 15 يوماً خصصت للجانب الرقابي وبنسبة وصلت إلى 47% من مجموع أيام العمل، فيما تم تخصيص 17 يوماً للجانب التشريعي بما نسبته 53% من مجموع أيام العمل، خلال الفترة الواقعة ما بين 10/12/2020 ولغاية 21/3/2021. 

وقال الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة – راصد أن هذا التقرير يأتي كأول تقرير يصدر حول أداء البرلمان التاسع عشر وسيتبعه العديد من التقارير الكمية والنوعية والجندرية المبنية على مؤشرات موضوعية تساهم في تقليص الفجوات بين البرلمان والقواعد الانتخابية، وأكد بني عامر على أن راصد سيبقي على منهجية بطاقات تقييم الأداء خلال التقارير القادمة والتي تأتي في نهاية الدورات البرلمانية، ولفت بني عامر بأن هنالك تطوراً في الأداء الرقابي والتشريعي لمجلس النواب التاسع عشر خلال الـ 100 يوم الأولى مقارنةً بالمجلسين السابع عشر والثامن عشر، حيث أظهرت مؤشرات الأداء الرقابي ارتفاعاً بنسبة أيام العمل الرقابي والتي كانت نسبتها في المجلس التاسع عشر 47% بينما كانت نسبة أيام العمل الرقابية في المجلس الثامن عشر خلال أول 100  يوم 14% فيما كانت نسبته في المجلس السابع عشر 12٪ فقط، وبما يتعلق بالأداء التشريعي فقد أقر مجلس النواب 12 قانوناً خلال أول 100 يوم، بينما أقر المجلس الثامن عشر  8 قوانين، فيما أقر المجلس السابع عشر 9 قوانين. 

وأظهرت عملية المراقبة أن انتظام العمل خلال الجلسات البرلمانية كان منسجماً إلى حدٍ معقول مع النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث مورست درجة معقولة من الحياد والعدالة في توزيع المداخلات والالتزام بجداول أعمال الجلسات، وتطبيق مبدأ العدالة خصوصاً في المداخلات التي قدمها البرلمانيين والبرلمانيات إبان مناقشات البيان الوزاري ومناقشات قانون الموازنة العامة.

وتضمن التقرير مقارنة بين أداء المجلس التاسع عشر خلال أول 100 يوم مع المجلسين السابع عشر والثامن عشر خلال أول 100 يوم،  وتبين أن المجلس التاسع أٌدرج على جداول أعماله 66 سؤالاً خلال أول 100 يوم بينما أدرج المجلس الثامن عشر 30 سؤالاً، وارتفعت نسبة النواب المقدمين للأسئلة في المجلس التاسع عشر مقارنة بالمجلسين الثامن والسابع عشر حيث وصلت في المجلس الحالي إلى 64,3% من مجموع النواب بينما كانت في الثامن عشر 46,5% والسابع عشر 56,3% من مجموع النواب، وارتفعت عدد المذكرات المقدمة في المجلس التاسع عشر لتصل إلى 75 مذكرة، فيما كانت 65 مذكرة في المجلس الثامن عشر و19 مذكرة في المجلس السابع عشر، وزادت مستوى نسبة التزام النواب بحضور الجلسات في المجلس التاسع عشر حيث وصل معدل الغياب عند بداية الجلسة في المجلس التاسع عشر إلى 8 نواب، بينما كانت في المجلس الثامن عشر 10 نواب وكانت في السابع عشر 17 نائباً، كما ازداد عدد البرلمانيين والبرلمانيات الذين لم يتغيبوا عن أي جلسة نيابية حيث وصل عددهم في المجلس التاسع عشر إلى 37 برلمانياً وبرلمانية، بينما كان عدد الملتزمين في المجلس الثامن عشر 27 برلمانياً وبرلمانية والمجلس السابع عشر 12 برلمانياً وبرلمانية ، وانخفضت مجموع غيابات النواب في المجلس التاسع عشر لتصل إلى 270 غياباً فيما كانت بالمجلس الثامن عشر 341 غياباً ، والمجلس السابع عشر 544 غياباً خلال أول 100 يوم. 

واظهرت نتائج التقرير المرتبطة بالتزام البرلمانيين والبرلمانيات بحضور الجلسات البرلمانية أن مجموع غيابات البرلمانيين والبرلمانيات خلال الـ 100 يوم الأولى بلغ 270 غياباً منهم 200 غياب بعذر و70 غياباً بدون عذر وتوزعت الغيابات بمجملها على 91 برلمانياً وبرلمانية، فيما لم يتغيب 37 برلمانياً وبرلمانية عن حضور أي من الجلسات البرلمانية، علماً بأنه تم استثناء رئيس المجلس ونائب الرئيس من منهجية المراقبة. 

ومن حيث الغيابات على مستوى الكتل البرلمانية تبين أن أعضاء كتلة القرار النيابية كانوا الأعلى غياباً وبنسبة 23% من مجموع الغيابات على مستوى مجلس النواب، تلتها كتلة العدالة حيث وصلت نسبة غياب أعضائها إلى 22,6% من مجموع الغيابات، ثم كتلة المسيرة بـ 16,3% وكتلة المستقبل بنسبة 15,6%، بينما كان أعضاء كتلة الشعب الأقل غياباً بـ 6.7% من مجموع غياب أعضاء المجلس. 

وعلى صعيد الفئات العمرية تبين أن أعضاء الفئتين العمريتين من 50 – 59 ومن 60 – 69 هما الأعلى غياباً وذلك بنسبة 30,7% لكل منهما، تلاهما أعضاء الفئة العمرية من 40 – 49 بـ 26,7% من مجموع الغياب، ثم أعضاء الفئة العمرية من 30 – 39 حيث كانت نسبة غياب أعضائها 8,9%، وأعضاء الفئة العمرية من 70 فأكثر كانت نسبة غيابهم 3%. 

وعلى الصعيد الرقابي أظهر التقرير أن مجلس النواب قدم 419 سؤالاً قدمها 83 برلمانياً وبرلمانية ما يعني أن 45 برلمانياً وبرلمانية لم يقدموا أي سؤالاً خلال هذه الفترة، وأجابت الحكومة على 82% من الأسئلة المقدمة وانتهت مدتها القانونية، وبينت نتائج التقرير أن 66 سؤالاً أدرجوا على جداول الأعمال نوقش منهم 64 سؤالاً، حيث تم الاكتفاء بالإجابة على 52 سؤالاً، بينما تم تحويل 8 أسئلة إلى استجوابات، بينما لم يتم الاكتفاء بالإجابة على 4 أسئلة، فيما لم يتم مناقشة سؤالين فقط من الأسئلة التي أدرجت على جداول الأعمال، علماً بأنه تم استثناء رئيس المجلس ونائب الرئيس من منهجية المراقبة.

وتبين من خلال متابعة ردود الحكومة على الأسئلة النيابية أن 16 جهة وجهت لها الأسئلة النيابية أجابت عليها جميعها، بينما تبين أن 22 جهة رسمية وجهت لها الأسئلة لم يتم الإجابة على كافة الأسئلة الموجهة لها، وكانت وزارة المالية الجهة الأكثر بعدم الإجابة على كافة الأسئلة حيث ما زال لديها 16 سؤالاً لم يتم الإجابة عليهم وانتهت مدة الإجابة القانونية، تلتها رئاسة الوزراء بـ 11 سؤالاً نيابياً لم يتم الإجابة عليها وانتهت مدتها القانونية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بـ 6 أسئلة نيابية لم يتم الإجابة عليها.

وكانت البرلمانية زينب البدول هي الأعلى تقديماً للأسئلة حيث قدمت 69 سؤالاً وبنسبة 16,5% من مجموع الأسئلة التي قدمها مجلس النواب، تلاها النائب خليل عطية بـ 27 سؤالاً ثم النائب صالح العرموطي بـ 24 سؤالاً، تلاه النائب محمد الظهراوي بـ 17 سؤالاً، والنائبان امغير الهملان وفواز الزعبي بـ 13 سؤالاً لكل منهما. 

وعلى صعيد الكتل النيابية كانت كتلة القرار الأكثر تقديماً للأسئلة بنسبة 27,7% من مجموع الأسئلة المقدمة، تلتها كتلة الشعب بـ 16,9% من مجموع الأسئلة، ثم المستقلون بـ 16,5% تلتهم كتلة العدالة بـ 13,8%، ثم كتلة المستقبل بـ 10,5%، وكتلة العزم بـ 7,4% وأخيراً كتلة المسيرة بـ 7,2% من مجموع الأسئلة. 

وبتوزيع الأسئلة النيابية على الدوائر الانتخابية يتبين أن دائرة بدو الجنوب الأعلى بعدد الأسئلة المقدمة بـ 71 سؤالاً تلتها دائرة عمان الأولى بـ 48 سؤالاً، ثم دائرة عمان الثالثة بـ 37 سؤالاً، تلتها دائرة الزرقاء الأولى بـ 29 سؤالاً، ثم دائرة الكرك بـ 27 سؤالاً، فيما قدمت دوائر اربد الثالثة والزرقاء الثانية ومعان 5 أسئلة لكل منهم، وكانت دائرة بدو الوسط الأقل بتقديم الأسئلة بـ 4 أسئلة نيابية فقط. 

وفيما يتعلق بتحليل الأسئلة النيابية التي تم تقديمها تبين أن محور التنمية والخدمات حاز على 56,1% من الأسئلة التي تم تقديمها خلال الـ 100 يوم الأولى، تلاه محور الإصلاح الاقتصادي بـ 26,5%، ثم محور الإصلاح الإداري بـ 11,9% من مجموع الأسئلة ومحور حقوق الإنسان ودعم القضاء بـ 2,6% من مجموع الأسئلة. 

وقدم مجلس النواب خلال أول 100 يوم 75 مذكرة نيابية حيث قدمت 71 مذكرة من مجموعة نواب، وقدمت 4 مذكرات من قبل اللجان النيابية، ووجهت المذكرات لـ 5 جهات مختلفة كان أعلاها رئيس الوزراء حيث وجه له 94,8% من مجموع المذكرات المقدمة، ووجهت مذكرة واحدة وبنسبة 1,3% من مجموع المذكرات لكل من وزير التربية والتعليم ووزير الصحة ووزير الطاقة ووزير المياه، يذكر أن نسبة الإجابة على المذكرات بلغت 53%. 

ويما يتعلق بمحاور المذكرات النيابية فقد تبين أن 35% من المذكرات النيابية كانت ضمن محور الإصلاح الاقتصادي فيما كانت نسبة المذكرات المقدمة في محور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد 29%، تلاه محور الخدمات والتنمية بـ 28%، ثم محور حقوق الإنسان ودعم القصاء بـ 7% وأخيرا محور الشؤون الخارجية بـ 1%. 

وبما يتعلق بالاستجوابات فقد تقدم المجلس خلال الـ 100 يوم الأولى باستجواب واحد فقط قدمه النائب ينال فريحات، ويذكر أن 8 أسئلة نيابية عند مناقشتهم أعلن نوابهم أنهم ينوون تحويلها إلى استجواب ولم يتسنى لفريق العمل التحقق من تقديمهم للأوراق الرسمية للأمانة العامة ليتم تحويل الأسئلة إلى استجوابات. 

أما الأداء التشريعي فقد أقر مجلس النواب التاسع عشر خلال 100 يوم 12 قانوناً وقدم المجلس 3 اقتراحات بقانون حول مشروع قانون تطبيق العادات والتقاليد العشائرية لسنة 2021، والاقتراح بقانون الثاني كان موضوعه تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات الشرعية، والاقتراح بقانون الثالث كان موضوعه اقتراح مشروع قانون لإلغاء قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954. 

وعلى صعيد أداء اللجان النيابية الدائمة التي يبلغ عددها 15 لجنة نيابية دائمة فقد أظهرت المعلومات التي تم جمعها أن اللجان نفذت 207 نشاطاً منهم 100 اجتماعاً تشريعياً و57 اجتماعاً رقابياً و30 اجتماعاً تنظيمياً و18 زيارة ميدانية ولقاءين لوفود خارجية. 

وتبين أن اللجنة المالية الأكثر عقداً للأنشطة بما مجموعه 60 نشاطاً ثم لجنتي فلسطين واللجنة القانونية بـ 17 نشاطاً لكل منهما، ثم لجنة الصحة والبيئة بـ 16 نشاطاً، ثم لجنة السياحة والآثار واللجنة الإدارية بـ 13 نشاطاً لكل منهما، ثم لجنة التعليم والشباب بـ 11 اجتماعاً.