خطت مديرية الأمن العام خطوه اضافية في طريقها لتجويد وتطوير الأداء الأمني، ودمجت ادارتي شرطة الأحداث وشرطة حماية الاسره في اداره واحدة وذلك في سياق عمليات الدمج المؤسسي والأمني التي امر بها جلالة القائد الأعلى.
تقودنا هذه الخطوة العملية للحديث عن النتائج الايجابيه التي اظهرتها عمليات الدمج على ارض الواقع واسهمت في التخفيف من الخراب الصحي.
فبعد حادثة السلط وقيام الدفاع المدني بتوفير الأكسجين بزمن قياسي وانقاذ حياة الكثير من المرضى بدأ المتابعون لسير الأحداث المتسارعة المطالبة بحضور أكبر للمؤسسة الأمنية في المعادلة الداخلية مع دخولنا في موجة أزمات قاتلة وبالغة التعقيد نعاني وتعاني منها كل مجتمعات الأرض، وأخذت تشغل العقل البشري أكثر مما يشغله اي شيء آخر، أو بالمعنى الأدق بدأ المتابعون الحديث عن ضرورة تحرك الأمن العام لوضع (خطة طوارئ أمنية صحية مزدوجه ) استعدادا لما هو أسوأ وفقا للتوقعات الخاصه لما قد يحمله لنا الفيروس الماكر.
خطة طوارئ فورية ورشيقة التنفيذ يشعر بها الناس ،ويعد فيها للأزمات ما يستطاع من قوة ومن رباط الخيل، جاء ذلك بعد أن شعروا بارتخاء الأداء لدى القطاع العام او ارتباكه عند تفجر الأحداث ،وعدم استجابة الكثير من المؤسسات تلقائيا لنداءات الاستغاثة ،او تكيفها مع الظروف المظلمة الطارئة على المعادلة الداخلية الناجمة عن جائحة كورونا وتبعاتها المتشعبة . فعلى ارض الواقع ثمة ادلة تشير إلى تجاوب أمني سريع مع المتطلبات الصحية للمرحلة الجديدة والتخفيف من آثارها المدمره، ولاحظ الناس تغيرا استباقيا لظهور امني واضح كشفت عنه واقعة مستشفى السلط، وما فعله رجال الدفاع المدني هناك كان محط الانظار وحديث الافواه، الأمر الذي يعكس حالة التأهب لكافة وحدات وتشكيلات الأمن العام في كل أنحاء المملكه على مدار الساعه .
خلال فترة كورونا المرهقة ايقن المواطن الاردنى ان الوحدات الأمنية الميدانية متأهبه ويمكنها القيام بأية ادوار إضافية وتحمّل أعباء المرحلة الثقيلة،وايقن كذلك ان الإستراتيجية الأمنية الحالية لم تعد تقليدية ومستنسخة عما قبلها ،وتتناسب مع المستجدات المفاجئة والتهديدات الكبرى المتوقعة الناجمة عن تقلبات الوباء.