قَرَّرَ الأمير عبدالله في الثلاثين من آذار 1921 الاستقرار في عمان وتأسيس إدارة مركزية بقيادته وبهذا انتهى عهد الحكومات المحلية وتركزت السلطة بيده ثم توجه لتشكيل حكومة من ذوي الخبرة والكفاءة .ومن الجدير بالذكر أنَّ الحكومات المتعاقبة مرت بمراحل وتسميات مختلفة حسب المرحلة التاريخية التي كانت تعيشها البلاد.

السلطة التنفيذية:

1- مجلس المشاورين (الهيئة المركزية) :

تشكلت أغلب الحكومات الأردنية باستشارة وتوجيه من دار المعتمد البريطاني في عمان أو من دار المندوب السامي في فلسطين أو من كليهما، و كان تسمية أول مجلس إداري بـ (مجلس المشاورين) ثم ما لبث أن تغير اسمه إلى مجلس الهيئة المركزية. 

شكلت أول حكومة أردنية في الحادي عشر من نيسان سنة 1921 برئاسة رشيد طليع (سوري) بمنصب الكاتب الإداري ووكيل مشاور العدلية ورئيس مجلس المشاورين، وضمت كل من الأمير شاكر بن زيد (حجازي) بمنصب نائب العشائر، وأحمد مريود (سوري)، بمنصب معاون نائب العشائر وعضو في مجلس المشاورين، وأمين التميمي (فلسطيني)، بمنصب مشاور الداخلية (وزير الداخلية) ومتصرف في لواء عجلون، ومظهر أرسلان (سوري) بمنصب مشاور العدلية والصحة والمعارف وعضو في مجلس المشاورين، وعلي خلقي الشرايري، (أردني) بمنصب مشاور الأمن والانـضــبـاط وعـضــو فــي مـجــلــس المـشـاوريــن، والشـيــخ محمد خــضـــر الشـــنــقــيـــطــــي (حـــجـــــازي)، بــمــنــــصـــب قــــاضــــي القـــضــــاة وعـــضــــو فـــــي مـــجـــلــــس المـشـاورين، وحسن عثمان الحكيم (سوري)، بمنصب مشاور المالية وعضو في مجلس المشاورين

كَلَّفَ رشيد طليع بتشكيل وزارته الثانية في الخامس من تموز 1921, وتألفت منه بمنصب الكاتب الإداري والمشاور الملكي ورئيس مجلس الهيئة المركزية وشاكر بن زيد بمنصب نائب العشائر، ومظهر أرسلان بمنصب المستشار المالي، ورشيد الصفدي بمنصب مشاور الأمن والانضباط، وأحمد مريود بمنصب معاون نائب العشائر، وغالب الشعلان بمنصب مستشار القيادة العامة، والشيخ محمد خضر الشنقيطي بمنصب قاضي القضاة.

 

2- مجلس المستشارين 

    كَلَّفَ الأمير مظهر أرسلان في الخامس عشر من آب 1921 بتشكيل المجلس الجديد الذي تغير اسمه إلى مجلس المستشارين، وضم كل من: مظهر أرسلان بمنصب رئيس مجلس المستشارين والمستشار المالي, والأمير شاكر بن زيد بمـنـصـب نــائــب العـشـائــر, ومحمد خــضـر الشنقيطي بمنصب مستشار الأمور الشرعية, ورشــدي الصــفـــدي بـمــنــصــب مسـتــشــار القــيــادة العــامــة, وأحـمــد مــريـود بمنصب نائب العشائر.

     

كَلَّفَ الأمير في العاشر من آذار 1922علي رضا الركابي بتشكيل المجلس الجديد وضم في عضويته: علي رضا الركابي بمنصب رئيس المستشارين، والأمير شاكر بن زيد بمنصب العشائر، ومظهر أرسلان بمنصب مستشار الملكية (أي الداخلية) وعضو بمجلس المستشارين، وأحمد حلمي عبدالباقي بمنصب مستشار المالية وعضو بمجلس المستشارين، وإبراهيم هاشم بمنصب مستشار العدلية وعضو بمجلس المستشارين، والشيخ سعيد الكرمي بمنصب قاضي القضاة وعضو مجلس المستشارين.

3- مجلس الوكلاء: 

كَلَّفَ الأمير مظهر أرسلان بتشكيل المجلس الجديد في الأول من شباط 1923 وضم كل من: مظهر أرسلان بمنصب رئيس المستشارين، والأمير شاكر بن زيد بمنصب نائب العشائر، وسعيد الكرمي بمنصب قاضي القضاة، وأحمد حلمي عبدالباقي بمنصب مستشار المالية، وإبراهيم هاشم بمنصب المستشار القضائي

     قَدَّمَ هذا المجلس العديد من الخدمات للشعب الأردني كان منها: تأسيس مجلس الشورى لسن القوانين، وإجراء تعديلات إدارية متعددة، وتأسيس أول مجمع علمي في الإمـارة، فــضــلاً عـن التــغــيـرات الســـيـــاســــيــة، إذ استــبـدل فـي التاسع والعشرين من ايار 1923 لقب رئيس مجلس المستشارين إلى رئيس مجلس الوكلاء

4- مجلس النظار: 

    كَلَّفَ الأمير حسن خالد أبو الهدى بتشكيل مجلس جديد وجاءت توجهات الأمير:" إننا نأمل في هيئتكم المحترمة أن تقدم إلينا برنامجاً يكفل ما نتوخاه نحو السعي لسعادة البلاد ورفاهية العباد مع السعي الكلي في الإصلاحات المقتضية لجميع دوائر الحكومة واهمها أمور المالية والمعارف وانتخاب الذين فيهم اللياقة والكفاءة من أبناء هذا الوطن، ونرغب بتنفيذ أرادتنا السابقة بخصوص المجلس النيابي، وعدم تمكين العابثين بالأمن العام، وبذل قصارى الجهد في استمرار حسن العلائق وتأكيد المحبة مع الحكومتين الفخمتين البريطانية والفرنسية

شَكَّلَ حسن خالد أبو الهدى في الخامس من أيلول 1923 مجلسه الجديد وضم: حسن خالد أبو الهدى بمنصب رئيس النظار، والأمير شاكر بن زيد بمنصب نائب العشائر، والشيخ سعيد الكرمي بمنصب قاضي القضاة، وأحمد حلمي عبدالباقي بمنصب ناظر المالية، وإبراهيم هاشم بمنصب ناظر العدلية، وعلي خلقي الشرايري بمنصب ناظر المعارف. ومن الجدير بالذكر أن تميز هذا المجلس تميز عن السابقين بوجود برنامج حكومي أعلن عنه بطريقة رسمية .

كانت هذه الحكومة الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات التي اهتمت بشؤون الإمارة الداخلية، إذ استهدفت معالجة الحالة الاقتصادية والاهتمام بتعبيد الطرق وتوزيع الضرائب على الأهالي بالتساوي والعمل على نشر التعليم وتعيين الأردنيين من ذوي الكفاءة في الوظائف، وتطوير المجمع العلمي وإنشاء أول مجلة عرفت بــــ(المجمع العلمي في الشرق العربي) والعمل على توحيد مناهج التعليم في المدارس وتأليف أول مجلس للمعارف في الإمارة، لكن تلك الإنجازات انحسرت بعد الموقف المحرج الذي تعرضت له الحكومة عندما أقدمت الإدارة البريطانية على اعتقال عدد من الأردنيين من الذين كانوا لهم يد في حادثة تمرد الكورة

     كَلَّفَ الأمير علي رضا الركابي في السابع من ايار من السنة نفسها برئاسة المجلس الجديد وضم: علي رضا الركابي بمنصب رئيس النظار وناظر الملكية (أي الداخلية)، والأمير شاكر بن زيد بمنصب نائب العشائر، وحسن خالد أبو الهدى بمنصب ناظر المالية، والشيخ سعيد الكرمي بمنصب قاضي القضاة، وإبراهيم هاشم بمنصب ناظر العدلية قدم المجلس الجديد برنامجه وضم مجموعة قضايا منها:

1-العمل على النهوض بالشعب إلى مستوى الشعوب المتقدمة.

2-العمل على إصلاح جهاز الأمن.

3-السعي وراء انعقاد المجلس النيابي تدريباً للأمة على الحكم الدستوري.

4-الشرع الشريف أمامنا والقانون المنيف قانوننا وصاحب السمو عبدالله أميرنا وبذل منتهى الجد في الخدمة الخالصة لإعلاء مجده ومجد حكومته منهاجنا، والوصول إلى الاستقلال الحقيقي غايتنا.

5- المجلس التنفيذي:

كَلَّفَ الأمير عبدالله في الثاني والعشرين من شباط 1931 الشيخ عبدالله السراج بتشكيل مجلس جديد ضم: الشيخ عبدالله السراج بمنصب رئيس الوزراء وقاضي القضاة فضلاً عن وزارتي الداخلية والمالية، وعمر حكمت بمنصب وزير العدلية، وشكري شعشاعة بمنصب مدير الخزينة، وأديب الكايد بمنصب مدير الآثار، وعودة القسوس بمنصب النائب العام

ومن الملاحظات المهمة على تلك الوزارة توكيل رئيس الوزراء بأكثر من وزارة، ومحاولة رئيسها الاستئثار بالسلطة، أما برنامجها فركز على مطالبات الأهالي: المتمثلة بتعديل معاهدة 1928، وعدم تدخل الحكومة في الانتخابات، وتشكيل لجنة لمتابعة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وإصلاح طرق النقل وتحسين طرق الري وتأسيس مدرسة زراعية لتطوير الأهالي وتدريبهم على استعمال الآلات والأساليب الزراعية الحديثة، نجحت الوزارة على مدى ثلاث سنوات بإجراء انتخابات للمجلس التشريعي للمرة الثانية في العاشر من حزيران 1931، وفي تموز 1931 تم تأسيس قوة البادية الأردنية، إلاَّ أنَّ المعارضة " اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني" اتهمت عبدالله السراج بالضعف واتهموه بعدم قدرته على الوقوف على أحوال وشؤون الإمارة، وشهدت تلك المرحلة حدوث خلاف بين الحكومة والمجلس التشريعي حول آلية تنفيذ البرنامج الحكومي الأمر الذي دفع عدد من أعضاء المجلس التشريعي لتقديم مذكرة للأمير وضحوا فيها عدم ثقتهم بالحكومة وصعوبة التعامل معها فما كان من الأمير إلاَّ أنَّ أقال الحكومة في السابع عشر من تشرين الأول سنة 1933م 

    كَلَّفَ الأمير إبراهيم هاشم بتشكيل الوزارة بعد يوم واحد من إقالة عبدالله السراج  وضمت: إبراهيم هاشم بمنصب الرئيس ووزير العدلية وقاضي القضاة، وشكري شعشاعة بمنصب مدير الخزينة، وعودة القسوس بمنصب النائب العام، سعيد المفتي بمنصب المفتش الإداري وعضو في المجلس التشريعي، وهاشم خير بمنصب مدير الأثار وعضو في المجلس التشريعي، وقاسم الهنداوي عضو في المجلس التشريعي 

    أعلنت الحكومة الجديدة عن برنامجها وتضمن السعي لإصلاح وتطوير الأوضاع الاقتصادية وتحسين أوضاع الفلاح وتنظيم أوضاع العشائر والمحافظة على الأمن والنظام، وقد استمرت الحكومة ست سنوات قدمت خلالها العديد من برنامجها  الوزاري، إلاَّ أنَّها تعرضت لهجمة كبيرة أدت لنقمة الأهالي عليها، وأهم تلك الأحداث بعد أن أعلنت عن نيتها تعيين أجانب في عددٍ من الوظائف المهمة وأنها ستجمع السلاح من المواطنين وتوظيف النساء في وظائف الدولة وقد قادت كل تلك الأوضاع قادت إلى حل المجلس التشريعي وتقديم الحكومة استقالتها في السابع والعشرين من أيلول 1938

6- مجلس الوزراء:

كَلَّفَ الأمير توفيق أبو الهدى بتشكيل وزارة جديدة بعد يوم واحد من إقالة الوزارة القديمة وضمت: توفيق أبو الهدى بمنصب رئيس الوزراء ووزير العدلية والشيخ أحمد علوي السقاف بمنصب قاضي القضاة، وعبدالله الحمود، بمنصب مدير الخـزيـنـة، وخـلـف محمد التـل بمنصب مفتش الإدارة، نقولا غنما، بـمـنصــب النــائـب العام، وهاشم خير بمنصب مدير الأثار

كان برنامج الوزارة تحقيق الوحدة بين الدول العربية والاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والمعارف وتعميق العلاقات بين الإمارة والإدارة البريطانية بشكل يفيد البلدين، ومن أبرز التعديلات التي طرأت على تلك الوزارة هو تعديل معاهدة 1928 وهذه التعديلات تضمن لتعديل على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس التنفيذي إذ غير اسمه إلى مجلس الوزراء في الخامس من آب 1939، وكان المسؤول الأول عن أوضاع البلاد أمام الأمير، وألغي نص المادة العشرين من القانون الأساسي بتأسيس مجلس للوزراء عددهم خمسة وله الصلاحيات كافة في إدارة شؤون البلاد داخلياً وخارجياً وأنَّ رئيس الوزراء مسؤول بصورة كاملة أمام الأمير، وللأمير الحق في إقالة رئيس الوزراء وبقية مجلسه أيضاً وإزاء تلك التطورات كان لابد من إقالة مجلس الوزراء وتشكيل مجلس جديد.

قدم توفيق أبو الهدى استقالته في السادس من آب 1939 ثم أعاد تشكيلها في اليوم نفسه وضمت: توفيق أبو الهدى بمنصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والعدلية، وأحمد علوي السقاف بمنصب قاضي القضاة ووزير المعارف، وعبدالله النمر بمنصب وزير المالية والاقتصادية، ونقولا غنما بمنصب وزير التجارة والزراعة، وعلي الكايد بمنصب وزير المواصلات.

تخلصت الحكومة من عددٍ من القيود البريطانية منها إقالة مجموعة من الموظفين المنتدبين من حكومة فلسطين وعينت بدل عنهم موظفين أردنيين وبسبب مرض أبو الهدى رئيس الوزراء عين وزير الداخلية والدفاع رشيد المدفعي وكيلاً عنه لحين شفائه ومنح الصلاحيات والسلطات كافة له ولأول مرة في تاريخ الوزارات الأردنية يتم تعيين وكيل رئيس الوزراء فضلاً عن وزيري الداخلية والدفاع.

إلاَّ أنَّ الأمير لم يقبل بتشكيل وزارة إلاَّ أنَّ يكون أبو الهدى رئيسها وبالفعل أعاد تشكيل وزارته الجديدة  بعد يوم واحد وضمت: توفيق أبو الهدى بمنصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أحمد علوي السقاف بمنصب قاضي القضاة ووزير المعارف، وشكري شعشاعة بمنصب وزير الداخلية والدفاع، وعمر حكمت بمنصب وزير العدلية والتجارة والزراعة، ونقولا غنما بمنصب وزير المالية والشؤون الاقتصادية، وعلي الكايد بمنصب وزير المواصلات

تضمن برنامج الحكومة بذل الجهود من أجل تحسين أوضاع البلاد والمحافظة على الأمن والنظام وتم فعلياً تعديل المعاهدة الأردنية البريطانية للمرة الثانية وبموجب ذلك أصبح بمقدرة الإمارة زيادة عدد قواتها المسلحة وتشكيل كتائب عسكرية تكون قادرة على الاشتراك بالحرب العالمية الثانية (1939-1945)

قدم توفيق أبو الهدى استقالته للأمير وكَلَّفَه للمرة الخامسة بتشكيل  الحكومة وضمت: توفيق أبو الهدى بمنصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع، والشيخ أحمد علوي السقاف بمنصب قاضي القضاة ووزير العدلية، وشكري شعشاعة بمنصب وزير المالية والاقتصاد، سمير الرفاعي بمنصب وزير الداخلية والمعارف، وعبد الرحمن رشيدات.

بمنصب وزير المواصلات الدكتور وحنا القسوس بمنصب وزير الداخلية والزراعة

     ومما يحسب لتلك الحكومة مساهمتها في محادثات تأسيس الجامعة العربية، ولم تمض أشهر قليلة حتى قدم رئيسها استقالته في الرابع عشر من تشرين الأول 1944 فكَلَّفَ الأمير سمير الرفاعي بتشكيل الوزارة في اليوم التالي وضمت: سمير الرفاعي بمنصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع، والشيخ فهمي هاشم، بمنصب قاضي القضاة ووزير المعارف، سعيد المفتي بمنصب وزير الداخلية، ومسلم العطار، بمنصب وزير المالية، وهاشم خير الله بمنصب وزير المواصلات، ونقولا غنما بمنصب وزير التجارة والزراعة

أكد برنامج الوزارة على توثيق العلاقات العربية وتحقيق وحدتها، وتم تطبيق هذا البند من البرنامج من خلال المشاركة في المفاوضات التي جرت في الثاني والعـشـريــن مــن آذار 1945 لـتـوقــيــع مـيـثــاق الجــامــعـة العـربـيـة، ويـعـد هـذا أكبر إنجاز للحكومة بعدها قدم رئيسها استقالته في الثامن عشر من ايار 1945.

كَلَّفَ الأمير في التاسع عشر من ايار إبراهيم هاشم بتشكيل الوزارة وضمت: إبراهيم هاشم بمنصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع،  وتوفيق أبو الهدى بمنصب وزير الخارجية، وفهمي هاشم بمنصب قاضي القضاة ووزير المعارف، وسعيد المفتي بمنصب وزير المالية والشؤون الاقتصادية والمواصلات، ومسلم العطار بمنصب وزير الداخلية والعدلية، ونقولا غنما بمنصب وزير التجارة والزراعة

من أبرز التطورات السياسية للإمارة التي وقعت في عهد هذه الوزارة هي سفر الأمير ورئيس وزرائه إلى بريطانيا في شباط 1945 من أجل إجراء مباحثات مع الإدارة البريطانية انتهت بإلغاء الانتداب والاعتراف باستقلال شرقي الأردن، إذ وقعت كلا الدولتين في الثاني والعشرين من آذار 1946 على معاهدة صداقة وتحالف أقرها المجلس التشريعي، وعلى ضوء ذلك استبدال اسم إمارة شرقي الأردن باسم المملكة الأردنية الهاشمية، وبويع الأمير عبدالله بن الحسين ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية في الخامس والعشرين من ايار 1946 وتم التصديق على هذا القرار من المجلس التشريعي في الثامن والعشرين من تشرين الثاني 1946     

يبدو من خلال ما تقدم مجموعة قضايا في مقدمتها التغيرات الكثيرة التي أصابت اسم الوزارات إذ نرى ظهور وزارة مستقلة وأخرى تم دمجها وفق معطيات تلك المرحلة، كما يتضح قصر مدة بعض منها .

*دائرة  المكتبة الوطنية

* مديرية الوثائق والتوثيق

*قسم الوثائق الخاصة