تراجع عدد الزيارات التفتيشية الضريبية التي نفذتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال العام الماضي بنسبة 52%، حيث بلغ عدد الجولات التفتيشية 1372 جولة في عام 2020، مقارنة مع 2895 جولة في عام 2019.

بلغ إجمالي التحققات من التدقيق والتفتيش الضريبي للربع الأول من العام الحالي 365.240 ألف دينار، بحسب أرقام ضريبة الدخل والمبيعات.

وبحسب أرقام عرضتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال زيارة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان للدائرة بحضور وزير المالية محمد العسعس، فإن إجمالي التحققات من التدقيق الضريبي بلغت 141.158 ألف دينار ، فيما بلغ إجمالي التحققات من التفتيش الضريبي 224.082 ألف دينار.

وبلغت قيمة الضريبة للملفات التي تم استكمال إنجازها 161.566.383، وبلغت 43.470.664 في عام 2019.

وبلغت قيمة الغرامات للملفات التي تم استكمال إنجازها وقيد الإنجاز 89.936.223 في عام 2019، و236.405.220 في العام الماضي.

وتشير الأرقام إلى أن إجمالي التحققات من التدقيق والتفتيش الضريبي لعام 2020 بلغت 780.236 ألف دينار؛ 372 ألف دينار تحققات من التدقيق الضريبي، و408.236 ألف دينار إجمالي التحققات من التفتيش الضريبي.

وخلال الزيارة، قال العسعس إن مشاريع الإصلاح التي تعمل الدائرة على تنفيذها تتضمن بشكل متواز خدمة المكلفين ‏الملتزمين ضريبيبا والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم جنباً الى جنب مع مشاريع الاصلاح ‏الخاصة بمحاربة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي ومتابعة المخالفين ضريبياً ‏وبحيث تصبح هذه الاجراءات مؤطرة ضمن عمل مؤسسي لدائرة ضريبية الدخل والمبيعات‎ .

وأضاف: "أظهرت التحصيلات الضريبية للعام 2020 أثر هذه المشاريع الإصلاحية في معالجة ‏التشوهات والاختلالات الضريبية والتصدي لآثار جائحة كورونا والتخفيف من اثار هذه ‏الجائحة على التحصيلات الضريبية"‎   .‎

ورحب ‏مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي برئيس وأعضاء اللجنة وقدم ‏عرضا حول الاصلاحات الضريبية التي تشهدها الدائرة، والتي تقسم الى ‏ثلاث حزم رئيسية؛ حزمة إصلاح مخصصة لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، حيث تم اطلاع رئيس وأعضاء ‏اللجنة على تغيرات انتهجتها الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب ‏الضريبي بتغيير النهج الذي كان سائدا والذي كان يعتمد على الإخباريات إلى خطة تعتمد ‏على إدارة المخاطر وفق الممارسات المطبقة دوليا.‏

وتشمل هذه الخطة تحليل ودراسة البيانات المالية لجميع القطاعات دون استهداف لاي قطاع او ‏مكلف بعينه او حتى استثناء اي قطاع او مكلف من تطبيق الخطة.‏

وشملت الحزمة الثانية على اجراءات الدائرة في الربط الالكتروني مع جميع الجهات ذات ‏العلاقة في القطاعين العام والخاص لضمان قيام المدققين بممارسة التدقيق الضريبي بكفاءة ‏عالية وبما يمكن من تحصيل حقوق الخزينة وتحقيق العدالة الضريبية.‏

أما الحزمة الثالثة فقد تم تخصيصها لغايات توضيح الاصلاحات التي تمت لتحسين الخدمات ‏للمكلفين الملتزمين ضريبيا من خلال اعتماد القائمة الذهبية التي تضمنت سرعة حصول ‏المكلفين المنضمين لهذه القائمة على الخدمات بكل سهولة ويسر ودون اي تأخير وخاصة في ما ‏يتعلق بصرف الرديات الضريبية وتأجيل دفع الضريبة على المستوردات واعتماد شهادة ‏العضوية بدلا من براءة الذمة الضريبية.‏