قال المحامي سميح خريس عضو هيئة الدفاع الوطنية عن المعتقلين في قضية الأمير حمزة والمعروفة إعلاميا "الفتنة" أن القضية لم تحال بعد إلى محكمة أمن الدولة كونها تسير وفق الاجراءات القانونية .

وأضاف المحامي خريس وكيل الدفاع عن الموقوف العقيد المتقاعد صخر الفايز، أن مدعي عام أمن الدولة سيصدر قرار الظن ويرفقه لنائب عام محكمة أمن الدولة للمصادقه عليه، واذا تمت المصادقة على قرار الظن، سيصدر بعدها النائب العام قرار الاتهام ويعيد ملف القضية الى المدعي العام لتنظيم لائحة الاتهام ويحيل عندها القضية الى المحكمة.

وأكد خريس في ذات الإطار أن وضع موكله صخر الفايز جيد، ويعاني من حالة مرضية ويتلقى علاجه بانتظام .

وأشار خريس إلى ان موكله تربطه علاقه شخصية مع الامير حمزة ولا تخرج عن الإطار الاجتماعي، مدافعا عن موكله في إشارة منه إلى أن أقوال موكله لدى الأجهزة الامنية والمدعي العام وبالتالي لا وجود لقضيه ضده.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، أعلن أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً.

وقال في بيان صتدر عن النائب العام إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".

وقال البيان إن نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".