يشترط مشروع قانون الإدارة المحلية الموجود لدى رئاسة الوزراء وجود مؤهل علمي لرئيس البلدية، وذلك وفق تصنيف البلدية المنصوص عليه في القانون.

وقالت وزارة الإدارة المحلية أن مشروع قانون الإدارة المحلية يشترط لرئيس البلدية المنتخب أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس لبلديات الفئة الأولى، وأن يكون الرئيس حاصلاً على الدبلوم لبلديات الفئة الثانية.

واشترط مشروع القانون أن يكون رئيس البلدية حاصلاً على "الثانوية العامة أي يقرأ ويكتب"، لبلديات الفئة الثالثة.

وصنفت المادة العاشرة من قانون البلديات الساري حتى الآن البلديات إلى 3 فئات، وهي الفئة الأولى التي تشمل بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة، والفئة الثانية تشمل بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 15 ألف نسمة ولا يتجاوز 100 ألف نسمة، أما الفئة الثالثة تشير إلى البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية.

لكن لم تظهر بعد طبيعة تقسيم الفئات في القانون المقبل.

وأوضحت الوزارة أن موعد الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة لم يحدد بعد من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، لكنه يعتمد على حالة المستجدات الوبائية المتعلقة بوباء كورونا.

وقال مسؤول في ديوان التشريع والرأي أن مشروع القانون "في مرحلة القراءة الأولية".

وقرر مجلس الوزراء الشهر الماضي، حلّ المجالس البلديّة والمجالس المحليّة ومجلس أمانة عمّان الكبرى، وتشكيل لجان لإدارة البلديّات ومجلس أمانة عمّان خلال المرحلة المقبلة.

نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، قال في تصريح صحفي بتاريخ 18 آذار/ مارس، إن مشروع قانون الإدارة المحلية "سحب من مجلس النواب، وتدرسه لجان مختصة، وستتم إعادته إلى المجلس قريبا".

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، قال في تصريح سابق أن الانتخابات البلدية ستجرى في الخريف المقبل، إذا استطاعت الحكومة الحد من تأثير فيروس كورونا.