أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقرير "أثر جائحة كورونا على الحقوق المدنية والسياسية عن الفترة من شهر آذار/مارس إلى شهر أيار/مايو لعام 2020، وهي الفترة التي شهدت حظرا شاملا يطبق لأول مرة في الأردن.

وقدم رئيس مجلس أمناء المركز رحيل غرايبة، ومفوض حقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، خلال مؤتمر صحفي عرضا مفصلا لأبرز حيثيات ومعطيات التقرير، التي استندت إلى ما رصده المركز وتلقاه من شكاوى، وما توصل إليه من خلال تحليل أوامر الدفاع الصادرة بهذا الشأن. 

وأوصى التقرير إلى ضرورة إحاطة اللجوء إلى تطبيق قانون الدفاع والأحكام العرفية، بضوابط دستورية تكفل حماية الحقوق والحريات العامة، واقتصار التوقيف بسبب مخالفة أوامر الدفاع على السلطة القضائية، ومراعاة عدم الاكتظاظ في مراكز التوقيف المؤقت.

وعلى الرغم من حزمة الإجراءات الايجابية المتخذة من قبل المجلس القضائي ومحكمة أمن الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أن المركز تلقى شكاوى تتعلق بالحق في محاكمة عادلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير أبرزها، عدم تمكن بعض الأفراد من الاستعانة بمحام، وعدم تمكن المحامين من الوصول إلى الموقوفين للحصول على الوكالات اللازمة.

وفي هذا السياق، أكد التقرير على ضرورة التوسع في إجراء محاكمات عن بعد، والاستمرار في تفعيل استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي توصي بضرورة التوسع في تطبيق بدائل التوقيف والتوسع في تطليق العقوبات المجتمعية، والتوسع في تطبيق التدابير غير السالبة لحرية الأحداث واللجوء إلى برنامج المساعدة القانونية، مع ضرورة إجراء تعديلات جذرية على نظام المساعدة القانونية وفق ما جاء في توصيات المركز ضمن تقريره السنوي للعام ٢٠١٩.

أما فيما يتعلق بالحق في الإقامة والتنقل فقد رصد المركز تباينا جليا في مدى مراقبة تنفيذ حظر التجول في العديد من محافظات المملكة، وكذلك في المناطق المختلفة داخل المحافظات ذاتها.

وفيما يتعلق بحرية التعبير، رصد المركز توقيف بعض الأفراد على خلفية التعبير عن آرائهم بشأن الوباء وغيره خلال فترة الحظر الشامل، كتوقيف مدير عام قناة تلفزيونية ومدير أخبارها إثر نشر مادة تتعلق بعمال المياومة، وتعرض أحد المصورين في صحيفة يومية إلى الضرب والإساءة أثناء قيامه بتصوير عودة الأردنيين في مطار الملكة علياء الدولي من العالقين في الخارج، وتوقيف صحفي يحمل الجنسية البنغالية في مركز إصلاح وتأهيل البلقاء على خلفية إعداد تقرير حول معاناة البنغاليين أثناء الحجر الصحي تمهيدا لتنفيذ قرار الإبعاد الصادر بحقه.

وأوصى التقرير بضرورة تعديل أمر الدفاع الثامن، بإلغاء البند المتضمن نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس، أو إثارة الهلع بينهم.

ورصد التقرير انتهاكات للحق في الخصوصية بالتزامن مع تسجيل حالة الإصابة الأولى بكورونا، حيث تم نشر البيانات الشخصية للأفراد المرضى، بما في ذلك نشر قوائم بهذه الأسماء، ونشر صور الأفراد المصابين أو صور عائلاتهم، أو نشر مقاطع فيديو تدخل في إطار الحياة الخاصة للأفراد، إضافة إلى نشر الوثائق الرسمية الخاصة بالمصابين.

ووفقا للتقرير فقد تلقى المركز من تاريخ 18 آذار/مارس 2020 إلى 10 أيار/مايو 2020، نحو 57 شكوى، منها 38 شكوى ذات علاقة بالحقوق المدنية والسياسية، وست شكاوى ذات علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما بلغ عدد الشكاوى ذات العلاقة بحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية 13 شكوى.