أصدرت المحكمه الاداريه العُليا اليوم حُكماً قطعياً تضمن تأييد حُكم المحكمة الادارية الذي صدر قبل عدة أشهر والذي قضى بإلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأردنية الذي تضمن سحب درجة الدكتوراه من أحد أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة ، جاء ذلك في جلسه علنية عقدتها اليوم برئاسة القاضي ماجد الغباري و عضوية القضاة إبراهيم البطاينة و محمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات و بحضور وكيل الدكتورة المستدعية المحامي راتب النوايسة.

وتتلخص وقائع الدعوى بأن المستدعية حاصلة على درجة البكالوريوس باللغة العربية من الجامعة الاردنية بتقدير ممتاز وكذلك درجة الماجستير بتقدير ممتاز من ذات الجامعة ، وانها التحقت في عام 2008 ببرنامج الدكتوراه وتجاوزت كافة المراحل والمُتطلبات الاكاديمة ، وتم تعيين مُشرف عليها لإعداد أطروحة الدكتوراه من أحد كبار أساتذة اللغة العربية في الجامعة الاردنية ، وبعد أن أتمام الاطروحة تمت إجازتها من الناحية اللغوية و العلمية من مُشرفها وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة مناقشة للإطروحة من عدد من ذوي الاختصاص ، وبالنتيجه أوصت لجنة المناقشة إجازة الأطروحة وذلك في عام 2011 حيث حصلت المستدعية على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز ، وتم تعيينها على كادر الهيئة التدريسية بالجامعة ، إلا أنها فوجئت في عام 2019 بتقديم شكوى من دكتور مصري يزعم أن هناك مُقتطفات من رسالتهِ للدكتوراه التي حصل عليها في عام 2005 وردت في أطروحة دكتوراه المستدعية ولم يتم الإشارة إلى المرجع ، وعلى إثر ذلك شكل رئيس الجامعة الأردنية لجنة تحقيق والتي دعت الدكتور المصري لسماع اقواله إلا انه لم يحضر ، وقامت باستدعاء الدكتورة المستدعية التي انكرت أنها اطلعت اساساً على رسالة الدكتور المصري وانه ربما يكون هناك تشابه في المراجع لديها ولدى الدكتور المصري ، إلا أن مجلس عمداء الجامعة الاردنية أصدر قراراً بسحب درجة الدكتوراه من المستدعية.

من جانبه قال المحامي راتب النوايسه وكيل الدكتورة المستدعية أن هذه القضية تُشكل سابقه فلم يسبق أن عُرض أمام القضاء الاداري قضيه مُماثلة ، و أن المحكمة الإداريه جاء في قرارها أن لجنة المناقشه التي ناقشت الدكتورة المستدعية في أطروحتها هي الجهة المختصة الوحيدة بكل مايتعلق بالأطروحة و أن قرار مجلس العمداء بسحب درجة الدكتواره انما هو قرار باطل وغير مشروع وجاء مخالفاً لتعليمات منح درجة الدكتوراه المعمول بها في الجامعة الأردنية، وختم النوايسة حديثه بأن القضاء الإداري الاردني هو ركيزة هامة وجوهرية لحماية المشروعية.