قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة جملة تجاوزات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "سوق الرواق الشعبي" الى القضاء.

وتبيّن أن لدى بعض شاغلي السوق عقود إيجار رمزية وبعضها عقود شفوية إضافة إلى التراخي في تحصيل الأجور المستحقة منذ إنشاء السوق وحتى عام 2019 والتي تبلغ قيمتها 500 ألف دينار وعدم متابعة إساءة استعمال المستأجرين للأحمال الكهربائية مما أدى إرتفاع كلفها على السلطة وقد أدى ارتفاع هذه الأحمال إلى نشوب حريق أدت إلى إغلاق السوق .