عقدت لجنة الطاقة في مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث حادثة الإنقطاع الشامل للنظام الكهربائي في المملكة يوم الجمعة الماضي، بحضور أعضاء اللجنة ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي وعدد من مسؤولي قطاع الطاقة.

وأكد رئيس اللجنة الدكتور صالح رشيدات، أهمية الاجتماع للبحث في حيثيات حادثة الإنقطاع الشامل خاصة وأن الطاقة تعد أمنا وطنيا؛ ما استدعى إشراك رؤساء اللجان المالية والاقتصادية والقانونية والخدمات في مجلس الأعيان للوقوف على الحادثة وتداعياتها ومعرفة أسبابها وسير التحقيق.

وقال الدكتور رشيدات : نسعى لأن تتمكن الوزارة من الحصول على التقارير الفنية لإطلاع أعضاء اللجنة على هذه التقارير، مشيدا بالنظام الكهربائي الأردني الذي يتمتع بقدرة وتوافرية واستقرارا عاليا يضاهي الدول المتقدمة.

واستمع أعضاء اللجنة إلى عرض من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون حول الحادثة وتداعياتها على النظام الكهربائي والإجراءات التي حدثت لإعادة تشغيل النظام الكهربائي.

وقالت الوزيرة زواتي إن العمل جار على جمع وتحليل البيانات للوصول إلى الأسباب الفنية التي أدت إلى هذا الخلل والإستفادة من هذه الحادثة لتعزيز النظام الكهربائي الأردني والبحث عن آليات تجنبنا الأضرار مستقبلا.

وعن الإستجابة الرسمية للحدث قالت، إن كوادر شركة الكهرباء الوطنية تحركت على الفور من خلال مركز المراقبة والتحكم التابع للشركة للتعامل مع هذا الخلل من خلال تفعيل خطط الطوارئ المعدة مسبقاً والعمل على إعادة تشغيل النظام الكهربائي وإيصال التيار الكهربائي بالتدريج، وفقاً للمتطلبات الفنية والسلامة العامة.

وأكدت زواتي أن أولويات العمل يوم الحادثة تركزت على تنفيذ خطة الطوارئ التي تتعلق بالإنقطاع الشامل والعمل على إعادة تشغيل النظام الكهربائي.

وعرض المهندس الرواشدة، من جانبه، تسلسل الأحداث التي شهدها النظام الكهربائي يوم الجمعة الماضي، وقال إن حالة التأرجح، وهي ظاهرة علمية كهربائية، أدت تداعياتها لإنعكاس سلبي على مكونات النظام الكهربائي، مما أدى إلى الإنقطاع الشامل رغم عمل جميع أنظمة الحماية والتحكم والإجراءات المتخذة وقت الحادثة من قبل مركز المراقبة والتحكم التابع لشركة الكهرباء الوطنية.

وقال إن جميع الأحداث والإجراءات التي جرت على النظام الكهربائي موثقة ومسجلة في برمجيات مركز المراقبة والتحكم التابع للشركة، والذي يوثق جميع الإجراءات التي تحدث في النظام الكهربائي الأردني، مؤكدا ضرورة وأهمية تحليل البيانات لدى الجانبين الأردني والمصري، وهو ما ستقوم به شركة عالمية متخصصة لتحليل الظاهرة بشكل دقيق والخروج بالتوصيات الهندسية التي تعالج مثل هذه الظاهرة والحد من تداعياتها.

وأكد الرواشدة أن مثل هذه الظواهر العالمية تحتاج إلى بيوت خبرة فنية عالمية مجهزة ومؤهلة بالبرمجيات والأدوات التي تمكنها من البحث بشكل مفصل ودقيق في مثل هذه الأحداث لتقديم التوصيات اللازمة، مؤكدا أن هذا الإجراء يتخذ في جميع الأنظمة الكهربائية في العالم إذا ما تعرضت لمثل هذه الحوادث.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، بدوره، إن الهيئة مارست دورها الرقابي وفعلت فور وقوع الحادثة، خطة الطوارئ الخاصة بمثل هذه الحالات بالشكل الكامل، مؤكدا أن الهيئة ستواصل أداء الدور المناط بها بموجب القانون حتى التوصل إلى النتائج واستخلاص العبر.

وأكد أعضاء اللجنة، من جهتهم، ضرورة الإستفادة من هذه التجربة لتفادي الأضرار بالنظام الكهربائي الأردني مستقبلا والإستفادة من الكفاءات الوطنية بهذا الخصوص.

وأكدوا أهمية الرسالة الإعلامية في هذه الحادثة لتوضيح التفاصيل بشفافية وإطلاع الرأي العام على تفاصيل الحادثة وآليات التعامل معها والقدرات التي يتمتع بها النظام الكهربائي الأردني.