أعاد مجلس الأعيان في جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور رجائي المعشر، وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة الى مجلس النواب، بعد إجرائه تعديلاتٍ عليه.

وكان المجلس أحال في جلسته السابقة مشروع القانون، إلى لجنة مشتركة لمزيد من الدراسة، بعد أن تباينت آراء الأعيان حول حصانة رئيس ديوان المحاسبة، ومنحه رتبة وزير.

وخالف الأعيان قرار النواب فيما يتعلق بحصانة رئيس ديوان المحاسبة، من خلال حصر الحصانة بـ "الجرائم الناشئة عن وظيفته”، بحيث لا يتم توقيفه، ومحاكمته عن هذه الجرائم، ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، إلا في حالة التلبس بجريمة جنائية، إضافة إلى إلغاء رتبة وزير، عند قرار تعيين رئيس الديوان.

وأوصى المجلس بتوفير المخصصات المالية لديوان المحاسبة لتمكينه من استقطاب الكفاءات اللازمة التي تساعده بأداء مهامه الرقابية وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وبما ينعكس إيجاباً على المحافظة على المال العام من الهدر والضياع.