قال مدير عام دائرة الضريبة حسام أبو علي، إنه خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت حصيلة ضريبة الدخل وضريبة المبيعات 1.855 مليار دينار بزيادة عن ذات الفترة عن العام الماضي بـ373 مليون بنسبة نمو حوالي 15%.

وأضاف أبو علي، خلال اجتماعات اللجنة المالية في مجلس النواب الإثنين، أن النظام المالي في الأردن يستخدم الأساس النقدي أي أن ما يقبض يدخل الخزينة.

ولفت إلى نجاح الإصلاحات التي كانت قد تبنتها الحكومة من مكافحة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، لافتا إلى أنه تم تحصيل من خلال ضريبة الدخل 613 مليون دينار في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي مقابل 514 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أنه تم تحصيل من ضريبة المبيعات 1.242 مليون دينار حتى نهاية شهر نيسان الماضي مقابل 968 مليون دينار.

وقال، إن "الحكومة كان لديها عام 2020 برنامج مكافحة تهرب ضريبي شديد بمعنى تم استهداف كل من هو متهرب ضريبي، فلم نعد نعتمد على تقديم شكاوى بل بات البرنامج يظهر المخاطر في الشركات، وهذا لا يستثني أحد ولا يستهدف أحد”.

وعن المصالحات والتسويات، أكد أن إجمالي التسويات خلال عامي 2020 و2021 لم تتجاوز (100-150) مليون دينار، لافتا إلى أن كفاءة التدقيق ارتفعت على مستوى القطاعات.