أكد مصدر حكومي مطلع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس أن الحكومة تتجه لإنشاء مستودع وطني للبيانات يتضمن معلومات موحدة عن الأفراد والمؤسسات دعما لعملية التحول الرقمي في المملكة.

وهذا المستودع (بنك المعلومات) سيكون بمثابة جامع للمعلومات المتعلقة بالمواطنين مثل معلومات الأحوال المدنية والصحة والضمان الاجتماعي والمعلومات المتعلقة بالشركات وغير ذلك ، علما بأن كل مجموعة معلومات خاصة بالمواطنين حاليا تشرف عليها وزارة أو جهة معنية فيما سيتم جمعها ضمن هذا المستودع.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتولى مهمة إنشاء وإدارة مستودع وطني للبيانات يتم فيه تجميع البيانات والمعلومات المتوافرة لدى الجهات المزودة للمعلومات والمتضمنة معلومات الأفراد والقطاعات والمعلومات الجغرافية وأي بيانات وأي معلومات أخرى.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هوتيه أن إنشاء هذا المستودع سيجري بعد إقرار وخروج ” قانون المعلومات الوطني 2021 ” إلى حيز الوجود وبالاستناد إلى هذا القانون الذي انتهى ديوان التشريع والرأي مؤخرا من الاستشارة العامة حول بنوده مع الجهات المعنية بهدف تطويره بالشكل الأمثل للسير بعدها في إجراءات إقرارها.

وأكد المصدر أن هذا القانون يتيح بناء وإيجاد قاعدة أو بنك وطني للمعلومات والبيانات موحدة لدى جميع الوزارات والمؤسسات وهو الأمر الذي أصبح ضرورة لدعم عملية التحول الرقمي إلى جانب مجموعة كبيرة من التشريعات المقرة اليوم وأخرى يجري العمل عليها مثل قانون حماية البيانات الشخصية.

ويهدف هذا القانون بحسب مسودته إلى” إنشاء وإدامة وتشغيل وإدارة نظام وطني متكامل للبيانات والمعلومات يربط بين قواعد وأنظمة المعلومات في القطاعات المختلفة وإدارة مستودع البيانات الوطني من خلال الجمع والتخزين والوصول إلى البيانات والمعلومات الموجودة لدى الجهات و( أو ) تبادلها و ( أو ) معالجتها و( أو ) دمجها و( أو ) تحليلها و( أو ) البناء عليها وتوفير البيانات والمعلومات للجهات وصانعي القرار بما يساعد في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتطوير الخطط والبرامج والسياسات في شتى المجالات بما يرفع من مستوى الكفاءة والفعالية الإدارية والتنظيمية والأنشطة العلمية والإنتاجية بمختلف أنواعها في المملكة”.